فريق التحرير - الترا جزائر
كشف أستاذ الاقتصاد والمسؤول السابق بوزارة المالية مراد بن أشنهو، عن جوانب غير معروفة في مرحلة وزير الدفاع الراحل خالد نزار، خاصة ما تعلق بتدخله خلال الأزمة المالية الخانقة التي عرفتها الجزائر.
تنقسم الآراء بشدة حول نزار بين من يحمله مسؤولية تفاقم الأزمة الأمنية سنوات التسعينات وبين من يعتبر أن سياسته أنقذت الجمهورية من النموذج الأفغاني
وقال بن أشنهو في مقال نشرته صحيفة لوسوار دالجيري، إن "هناك جانب من سيرة خالد نزار السياسية يتم تجاهله تمامًا، أو يتم تجاهله عمدًا، وهو دوره الحاسم في برنامج الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخطيرة التي وقعت فيها الجزائر بين عامي 1986 و1993".
وفي تلك الفترة، ذكر بن أشنهو أن الاعتماد المفرط على قطاع النفط، وسياسة الاقتراض الخارجي غير المسؤولة، دفعا بالجزائر إلى حالة توقف عن السداد، والتي تفاقمت بسبب سياسة "الإصلاحيين" الذين فاقموا حسبه الوضع المالي الخارجي للبلاد من خلال الانخراط في نوبة من القروض قصيرة الأجل لتمويل الواردات الأساسية.
وفي تلك الأجواء، سرد بن أشنهو تفاصيل اجتماعٍ للمجلس الأعلى للدولة الذي كان آنذاك أعلى هيئة لإدارة البلاد، وقع يوم السبت 11 كانون الأول/ديسمبر 1993.
وأبرز أن النقطة الوحيدة على جدول أعمال الاجتماع كانت دراسة ثلاثة مشاريع للخروج من الأزمة، أولها التنازل عن سوناطراك، للمستثمرين الأجانب واستخدام الأموال المكتسبة بهذه الطريقة لتسديد كامل أصل الدين الخارجي الجزائري، والذي بلغ 23 مليار دولار في ذلك الوقت.
والاقتراح الثاني يتمثل في بيع إنتاج النفط والغاز مقدمًا لشركة نفط بريطانية وعقد قرض خارجي على شكل سندات. أما الاقتراح الثالث فهو تجنب فقدان السيطرة على سوناطراك وإدارة الموارد الناتجة عنها وزيادة الاعتماد المالي الخارجي.
ووفق بن اشنهو فإن خالد نزار هو الذي أصر على اعتماد الاقتراح الثالث، أي عدم التنازل عن سوناطراك، وهو الحل الذي اعتبر أكثر منهجية ووضوحًا ومباشرة واكتمالًا ومتانة وأقرب إلى الإرادة المعلنة لعدم ترك مستقبل الجزائر الاقتصادي والمالي مثقلًا بحلول قصيرة المدى.
وتنقسم الآراء بشدة حول نزار بين من يحمله مسؤولية تفاقم الأزمة الأمنية سنوات التسعينات بسبب وقف المسار الانتخابي وبين من يعتبر أن سياسته قد أدت لإنقاذ الجمهورية من النموذج الأفغاني.
