حمل مشروع قانون تسيير النفايات تدابير جديدة تسمح بتثمين النفايات وتحويلها لمورد اقتصادي، عبر إنشاء شركات مشتركة تضم منتجين ومسوقين ومختصين في التدوير، بهدف استرجاع وتثمين النفايات التي يتم إنتاجها.
وضع استراتيجية وطنية تعتمد على نظام رقمنة متكامل لتسيير النفايات
وينص مشروع القانون الجديد الذي عرضته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، على إلزام المتعاملين الاقتصاديين بضمان تثمين المواد التي قد تتحول إلى نفايات.
وفي إطار هذه التدابير، سيُمَوَّل هذا النشاط عبر مساهمة إيكولوجية يدفعها المنتجون والمسوقون، مما ينقل عبء تكلفة تسيير النفايات من الدولة إلى الجهات المنتجة.
كما تضمن النصوص الجديدة وضع استراتيجية وطنية تعتمد على نظام رقمنة متكامل لتسيير النفايات، مع تعزيز العقوبات لتكون أكثر ردعًا وضمان تحقيق نسب استرجاع محددة ترتفع تدريجيًا.
إضافة إلى ذلك، يشجع القانون على الاستبدال التدريجي للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتحديث المخططات الوطنية والولائية لتسيير النفايات.
وتم بالمجمل استحداث 18 مادة جديدة وتعديل 21 مادة أخرى ضمن 72 مادة في القانون الساري، بهدف جعل الإطار القانوني ملائمًا لتحقيق الاقتصاد الدائري، وإشراك القطاع الخاص في عملية تثمين النفايات.
