طالب عبد السلام بوشوارب، الوزير السابق للصناعة والمتابع في قضايا فساد، بالحصول على حماية السلطات الفرنسية، مدعيًا أنه يواجه "تصفية حسابات" تستهدف رجال الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وكالة الأنباء الفرنسية تقول إنه يقيم حاليا في منطقة الألب-ماريتيم جنوب شرق فرنسا
وفي الوقت الذي يسعى فيه بوشوارب لتجنب تسليمه إلى الجزائر، من المنتظر أن تبت السلطات القضائية الفرنسية في أمره يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقدمت الجزائر بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، ثمانية طلبات تسليم إلى محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس في الجنوب الفرنسي، خمسة منها تتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد بوشوارب، وثلاثة أخرى ضمن ملاحقات قضائية إضافية.
وفي هذا السياق، طلب القضاة من الجانب الجزائري "معلومات إضافية" لتوضيح بعض النقاط القانونية، بالإضافة إلى "التزام رسمي" بعدم الحكم على بوشوارب بعقوبة الإعدام أو تنفيذها إذا كانت قد صدرت سابقًا.
من جانبه، طالب محامي بوشوارب، بنجامين بوهبوت، القضاء الفرنسي بعدم تسليم موكله، مؤكدًا أن الملاحقات ضده ذات طابع "سياسي" في إطار ما وصفه بعملية "تطهير" تستهدف فترة حكم بوتفليقة.
ويقيم بوشوارب، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، حاليا في منطقة الألب-ماريتيم جنوب شرق فرنسا وهو يخضع للرقابة القضائية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كما أنه ممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية رغم إقامته فيها بشكل قانوني.
وكانت أخبار سابقا بعد هروبه من الجزائر في نهاية العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، قد ذكرت أنه مقيم بلبنان، وهو ما تبين أنه غير صحيح.
ويواجه بوشوارب المدان غيابيا في الجزائر بـ20 سنة سجنا نافذا، متاعب أيضا مع القضاء السويسري الذي رفض طلبه مؤخرا بعدم التعاون مع السلطات الجزائرية في قضية فساد.
