يُصوت نواب الغرفة السفلى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، اليوم الأربعاء، في جلسة علنية ستخصص على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

مشروع قانون المالية 2025 يتضمن مجموعة من التدابير الجديدة التي "تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن

وسبق أن تمت مناقشة مشروع القانون الأسبوع الماضي، بعد عرض تقدم به وزير المالية، لعزيز فايد، أمام أغلب الطاقم الحكومي.

 وتُشير المؤشّرات الاقتصادية المدرجة في مشروع القانون، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.5% في العام المقبل، في حين يُتوقع أن يصل النمو في القطاعات غير النفطية إلى 5%.

ومن خلال التوقّعات –حسب وثيقة -مشروع القانون، فإنّ "الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للجزائر سيصل إلى

37.863 مليار دينار جزائري (حوالي 278.71 مليار دولار) في عام 2025، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 40.850.54 مليار دينار جزائري (300.71 مليار دولار) في 2026، ويصل إلى 41.859.30 مليار دينار جزائري (308.13 مليار دولار) في 2027.

وبخصوص الميزانية، يُتوقع أن تبلغ النفقات في عام 2025 نحو 16.794.61 مليار دينار جزائري، بزيادة قدرها 9.9% مقارنة بتنبؤات قانون المالية لعام 2024. في المقابل، يُتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 3.5% مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024، لتصل إلى 8.523.06 مليار دينار جزائري، نتيجةً لزيادة الإيرادات الجبائية بنسبة 9%.

كما تضمّن مشروع قانون المالية 2025 مجموعة من التدابير الجديدة التي "تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية"، وفضلاً عن "تعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.

وبالإضافة إلى ما سبق، تضمن المشروع اقتراح السماح للخزينة العمومية بإصدار "صكوك سيادية"، إذ "تسمح للمواطنين والشركات المشاركة في تمويل المشاريع والإنشاءات العامة ذات الطابع التجاري للدولة".

وتشمل التدابير أيضًا "تمديد الترخيص الممنوح للبنوك بمنح قروض استهلاكية للأسر لشراء السلع، ليشمل أيضًا تمويل القروض الاستهلاكية لاقتناء الخدمات".