يُواصل نواب الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة) اليوم الجمعة، مناقشة مشروع قانون المالية 2025، بعد عرض وزير المالية، لعزيز فايد أمام أعضاء مجلس الأمة، بحضور أعضاء الحكومة.
العمل على تعزيز المكاسب الاقتصادية المحققة والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة
ويباشر نواب مجلس الأمة، في جلسة علنية، مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، حيث سيتمكن الأعضاء من تقديم مداخلاتهم، يليها ردود وزير المالية على استفساراتهم وملاحظاتهم.
وكانت الجلسة العلنية التي عُقدت أمس، قد شهدت بدء مناقشة مشروع القانون، بحضور رئيس المجلس، صالح قوجيل، ووزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، بالإضافة إلى عدد من الوزراء.
وتناولت المناقشات بالتحفيزات الضريبية والاستثمار، إذ تركزت خلال الجلسة الصباحية حول فحوى مشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بـ"التحفيزات الجبائية" التي تمّ تضمينها للنصّ الذي سبق أن عرض أيضا على الغرفة السفلى للبرلمان الأسبوع الماضي.
كما تطرق الأعضاء إلى مسألة الاعتمادات المالية المخصصة للسنة المقبلة، والإجراءات المقررة لدعم الاستثمار وتعزيز المشاريع التي تساهم في خلق الثروة.
ولفت بعض المتدخلون إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز المكاسب الاقتصادية المحققة في السنوات الماضية، داعين إلى الالتزام بالخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف المستقبلية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق، شدد النواب على ضرورة تنويع الاقتصاد والحد من التعامل النقدي، إذ أبدى بعض الأعضاء قلقهم بشأن تسريع وتيرة الاعتماد على مردود عديد القطاعات ومداخيلها، وذلك بغية الحد من الاعتماد على إيرادات المحروقات.
كما دعا أعضاء الغرفة العليا للبرلمان إلى تعزيز الإصلاحات في هذا المجال، بما في ذلك تقليص التعامل النقدي وتشديد إجراءات الفوترة.
وللإشارة سبق أن صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع قانون المالية لعام 2025، فيما سيتم التصويت عليه في مجلس الأمة.
