اقترح عدد من النواب في المجلس الشعبي الوطني، إدراج تعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2025، لرفع الحد الأدنى للأجر الشهري الذي يتيح الاستفادة من السكن الاجتماعي، من 24 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، بناءً على عدة أسباب اقتصادية واجتماعية.
النواب أكدوا ان السقف، المعتمد حاليًا، لم يعد يتماشى مع تكاليف المعيشة المتزايدة
وبرّر النواب مقترحهم، بضرورة مواكبة التغيرات التي طرأت على شبكة الأجور إثر قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة التي أدت إلى رفع الأجور، مما جعل السقف القديم غير ملائم لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على دعم السكن.
ويرى النواب أن هذا السقف، المعتمد حاليًا، لم يعد يتماشى مع تكاليف المعيشة المتزايدة، ويؤدي إلى حرمان شريحة كبيرة من الشعب الجزائري من الحصول على السكن الاجتماعي المدعوم، مما يزيد من معاناة هذه الفئات في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.
وتنص الصياغة الجديدة المقترحة للمادة 204 مكررًا على أن السكن الاجتماعي، سيكون متاحًا للمقيمين في بلدياتهم لفترة لا تقل عن خمس سنوات، بشرط أن يكون الدخل العائلي الشهري لا يتجاوز 50 ألف دينار، مع تطبيق ضوابط تنظيمية لتحديد تفاصيل التنفيذ.
وفي تعليقه، قال أحمد ربحي أحد النواب الموقعين على المقترح: "بدل أن تلعن الظلام أشعل شمعة، النواب يطالبون الحكومة برفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي من :24000دج الى 50.000دج".
وأضاف: "إذا وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني عليها من الناحية الشكلية، سيتم حل كثير من صعوبات فئة كبيرة من مجتمعنا ظلمت في السقف المحدد. نحاول أن نتصدى ولا ننتظر".
ويعد السكن الاجتماعي، أقل فئات السكن تكلفة، حيث يتطلب فقط دفع مبلغ رمزي، وهو بخلاف الصيغ الأخرى التي تتطلب تقديم دفع أولي معتبر وأقساطا شهرية.
