كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أنّه سيتم استحداث أزيد من 220 ألف منصب عمل مباشر من خلال المشاريع الاستثمارية المسجلة عبر الوطن.
عدد الاستثمارات بلغت 8950 مشروعاً في الفترة ما بين نوفمبر 2022 إلى غاية 22 أوت الجاري.
وقال في تصريح للإذاعة المحلية بقسنطينة، في ملتقى جهوي حول الاستثمار يومي 28-29 آب/ أوت الجاري، نظّمته الوكالة بالتنسيق مع ولاية قسنطينة (شرق) بحضور ولاة سكيكدة وميلة وجيجل وأم البواقي، إنّ مختلف الفرص التي تتيحها الحكومة في مجال الاستثمار، أسهمت في وضع مخطط لعشرات الاستثمارات، وذلك بناءً على استراتيجية الدولة من خلال تشجيع المبادرات الجادّة وإحلال الإنتاج المحلي، وتقليص الواردات.
وأفاد المسؤول بأنّ " كل المؤشرات الاقتصادية "تبعث على الارتياح والتفاؤل من أجل بناء نموذج اقتصادي جديد، وتسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الخام وزيادة حجمه وكذا استحداث 450 ألف منصب شغل مباشر على المدى المتوسط".
وقال بأنّ العملية تستهدف تنفيذ البرامج التي سطرتها السلطات العمومية في شتى المجالات، لافتا إلى أنه سيتم "استحداث هذه المناصب من خلال المشاريع الاستثمارية الـ 8.950 المسجلة في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2022 إلى غاية 22 آب/ أوت الحالي.
وبخصوص الموارد المالية، كشف أنّ "المبلغ الإجمالي لهذه الاستثمارات المصرح بها قد قارب 4 آلاف مليار دج (3997 مليار دج)، موضحا بأنّ "مجموع هذه المشاريع الاستثمارية لا يشمل المشاريع الكبرى التي تم إمضاء اتفاقيات بشأنها على غرار مشروع المستشفى الجزائري -القطري -الألماني ومشروع الشراكة مع مجموعة "بي أف" الإيطالية ومئات المشاريع الموجودة على طاولة الوكالة للفصل بشأن تسجيلها".
أمّا بخصوص الاستثمارات الأجنبية، كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بأنّه "تم التسجيل الفعلي ل 165 مشروع استثماري مرتبط بأجانب من بينهم 61 استثمارا أجنبيا مباشرا و104 بالشراكة مع متعاملين محليين".
وفي علاقة بتسيير ملف العقار الاقتصادي، أشار إلى أنّه "منذ بداية العمل بالمنصة الرقمية للمستثمر، تم نشر 546 وعاء عقاري اقتصادي عبر 44 ولاية، تم منح 361 مقرر استفادة مؤقت على إثر ذلك، من بينهم 129 أصبحوا نهائيين وشرع المستثمرون المستفيدون في استلام عقود الامتياز وباشر أغلبهم النشاط.
وواصل بأنّه قد "تم إرسال إعذارات للبقية لتسجيل استثماراتهم وإثبات صحة تصريحاتهم تحت طائلة الإلغاء".
وفي سياق متصل، أكد المشاركون في مائدة مستديرة نظّمت اليوم الخميس، على هامش الملتقى؛ ضمت خبراء وأكاديميين طرح من خلالها المتدخلون مسائل متصلة بإشكالات المستثمرين وخاصة حول آليات تطبيق قانوني الاستثمار والعقار عبر المنصة الرقمية للمستثمر.
