فريق التحرير - الترا جزائر

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أحكامًا تتراوح بين الحبس لمدة سنة والبراءة، لمعتقلي مسيرة الخامس تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

القضية توبع فيها 17 شخصًا بتهم من بينها خرق إجراءات الحجر الصحي

وجاء أثقل حكم في حق محمد أمين بلمختار، الذي تمت إدانته بسنة حبسًا منها ستة أشهر نافذة، في حين تراوحت أحكام البقية بين ستة أشهر غير نافذة والبراءة، وفق ما ذكرته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وقد تم إدانة كل من لوناس دالي، وحمزة بن غوبة، وهشام عطلاوي، ومنور وزان، وبنونة مصطفى عبد الجبار، وزهير شوش، حكيم موهوبي، ومنير فراغ، بستة أشهر غير نافذة، بينما قضت المحكمة بتبرئة المتهمين غير الموقوفين.

وكان ممثل النيابة، قد التمس سنة حبسًا نافذًا ضد معتقلي مسيرة الإثنين ما عدا المتهم محمد أمين بلمختار الذي التمس له ثلاث سنوات حبسًا نافذًا، في حين طالبت هيئة الدفاع بالبراءة وإسقاط كل التهم الموجهة لهم.

وتوبع في هذه القضية التي افتتحت الأسبوع الماضي في محكمة سيدي امحمد 17 شخصا من بينهم تسعة موقوفين، وهم متابعون بتهم من بينها خرق الإجراءات والقواعد الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وأنكر المتهمون خلال الاستماع لهم الوقائع المنسوبة لهم في الملف، وأكد بعضهم أنهم كانوا مارّين فقط بشارع ديدوش مراد زمن المسيرة ثم وجدوا أنفسهم معتقلين بعد ذلك.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد طالبت بالإفراج الفوري عن معتقلي مسيرة يوم الخامس تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وإسقاط كلّ المتابعات في حقهم لأن التظاهر السلمي حق مكفول للمواطنين.

وأسفرت هذه المسيرة عن حصيلة ثقيلة من التوقيفات التي طالت نشطاء وطلبة وصحافيين، منهم من أخلي سبيله ومنهم من تم عرضه على وكيل الجمهورية.

اقرأ/ي أيضًا:

العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي 5 أكتوبر

موجة جديدة من الاعتقالات تطال نشطاء وطلبة وصحفيين