باتت شركة "أسميدال" المختصة في صناعة الأسمدة، مطالبة بدفع 129 مليون دولار لشركة "فيلار مير" الإسبانية، بسبب النزاع التجاري المطروح بينهما منذ 4 سنوات.
المجمع الجزائري سيلجأ إلى إجراءات النقض لحماية حقوقه في إطار التحكيم الدولي
وذكرت الصحافة الإسبانية أن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، قد حكمت على المجموعة الصناعية للأسمدة ومنتجات الصحة النباتية (أسميدال)، التابعة لمجموعة سوناطراك، بدفع مبلغ 129 مليون أورو لمجموعة "فيلار مير" الإسبانية.
وكان مجمع أسميدال قد أعلن في بيان له قبل يومين نهاية إجراءات التحكيم، مشيرا إلى أن محكمة التحكيم الدولي قد رفض عددا من الطلبات المقدمة من طرف مجمع "فيلار مير" ضده، وتأسف لكون هذا الرفض جزئي.
وقال مجمع "أسمدال" إنه يعكف حاليا على دراسة وتحليل عناصر وأساسيات هذا الحكم، كما يحتفظ بإمكانية اللجوء إلى إجراءات النقض لحماية حقوقه في إطار التحكيم الدولي.
ونظرا لكون ملف النزاع يخضع لواجب السرية الذي تخضع له جميع الأطراف، قدم مجمع "أسميدال" اعتذاره عن عدم إمكانية إعطاء تفاصيل أخرى حول الموضوع.
وفي 4 آب/أوت 2005، استحوذت المجموعة الصناعية الإسبانية الخاصة ذات الأنشطة المختلفة "فيلار مير" على 66 بالمائة من أسهم الشركة الاقتصادية العامة الجزائرية أسميدال.
وفي عام 2016، قررت الدولة الجزائرية تعديل أسهم أسهم "أسميدال" وأمرت ببيع 17 بالمائة من أسهم "فيلار مير " إلى المجموعة الخاصة "أو تي أرشبي" المملوكة لرجل الأعمال علي حداد الموجود في السجن حاليا، ما أفقد المؤسسة الإسبانية السيطرة على الشركة ودفعها للتحكيم الدولي.
