مثلما كان متوقّعًا، استجابَ المحامون إلى دعوة اتحاد منظّمات المحامين الجزائريين، لشلِّ العمل القضائي وكلّ الجلسات المبرمجة، عبر كافة المحاكم في ولايات الوطن، تنديدًا بالرسم الضريبي المفروض حديثًا، على أصحاب الجبة السوداء بناءً على قانون المالية 2020.

تظاهر عشرات المحامين أمام مجالس قضاء الجمهورية، مردّدين شعارات تندّد بالنظام الضريبي الجديد

وتظاهر عشرات المحامين أمام مجالس قضاء الجمهورية، مردّدين شعارات تندّد بالنظام الضريبي الجديد، واصفين إياه بـ "المجحف والظالم"، حيث أكّد عضو نقابة المحامين بالعاصمة كمال مصباح، أنه بعد صدور قانون المالية 2020، تفاجأ أصحاب المهنة بالضريبة الجديدة.

واستطرد المحامي مصباح في حديث خصّ به "الترا جزائر"، إنّه "بعد جلسة نقاشات مع لجنة المالية بالبرلمان، والوعود التي قدّمها الرئيس، تفاجأ المحامون بإقرار الضريبة الجديدة التي تتأتى من المهن عن طريق اقتطاع نسبة الدفع من الصافي تصل إلى 26 في المائة، و2 في المائة من ضريبة الرسم المهني، وكذا 15 في المائة من تصريح الضمان الاجتماعي، أي ما معدّله 50 في المائة من الأتعاب السنوية".

وتابع المتحدث: "أصحاب المهنة عن طريق منظمة المحامين، قدموا اقتراحًا للجهة المعنية، يتمثل في اقتطاع الضريبة من المنبع، مع إعطاء شروحات بخصوص الآليات والمواد"، مشدّدًا أن القرار جاء صادمًا بتصنيف المحامي مع المهن الحرّة، ليجد نفسه مجبرًا بالتصريح الحقيقي شهريًا عكس النظام السابق، على حدّ قوله.

وفي شقٍّ آخر، اعتبر المحامي نجيب بيطام، أن الوقفة الاحتجاجية ومرور المحامين إلى هذا الردّ، جاء عقب استثناء منظمة المحامين من النقاش، بخصوص هذه الإجراءات، مردفًا: "الضريبة تعتبر خروجًا عن المألوف، والمعمول به في عديد دول العالم".

كما أكد القانوني بيطام، في حديث هاتفي مع "الترا جزائر"، أن "آثار الضريبة الجزافية المفروضة عن المحامي، الذي قاطع كل العمل القضائي، ستنتقل مباشرة إلى المواطن الذي سيكون ضحيّة أخرى للإجراء"، داعيًا إلى ضرورة فتح باب الحوار لإلغائها، تفاديًا لتصعيد محتمل من المحامين في قادمِ الأيام.

وتساءل عبد المجيد سيليني، نقيب المحامين، في تصريح لوسائل الإعلام بمجلس قضاء العاصمة، عن خلفية سنّ هذا الرسم الضريبي في هذا الوقت بالذات، موضحًا: "الضريبة الجديدة أُقرت بدون تبرير ودافعٍ واضحٍ، لا من ناحية تحقيق الضرائب ولا من ناحية المساواة أمام النظام الضريبي".

وبخصوص مواصلة الاضراب، رد ّسيليني، أن "القرار ستتخذه الجمعية العامة التي سندعو إليها، ويتخذ المحامون الإجراءات المناسبة، لفرض نظام جبائي عادل ويحفظ مداخيل الخزينة، ويحفظ استقلالية المهنة دون اخضاعها للضغوطات".

اقرأ/ي أيضًا:

بعد بيان رفع التجميد.. حاملو شهادة الكفاءة المهنية يهدّدون بالاحتجاج

اللّحظة الثورية.. انتفاضة القضاة في ميزان الحراك