قبل أيام من بداية السنة الدراسية الجديدة، تنطلق المشاكل بقطاع التربية بعد أن رفض العمال المدمجون ضمن إطار تسوية عمال عقود ما قبل التشغيل شروط وزارة التربية بتخلي بعضهم عن شهاداتهم، لإدماجهم في مناصب أدنى من مستواهم التعليمي.
تضيف هذه الإجراءات المجحفة في حقّ أصحاب عقود ما قبل التشغيل معاناة جديدة للمأساة التي عاشوها لعدة سنوات
وتحاول الحكومة منذ 2019 غلق ملف عقود ما قبل التشغيل بشكل كلي، والتي تمت عبر ثلاث مراحل، لكي تتناسب مع الميزانية المرصودة للتوظيف سنويا، غير أن العملية تواجه صعوبات تختلقها الإدارات المحلية وبالخصوص بقطاع التربية والذي يعد إضافة إلى الداخلية من أهم القطاعات المعنية بالإدماج.
اقرأ/ي أيضًا: إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل .. الحقّ المؤجّل
حقٌّ ضائع
تصدر وسم #لن_أتنازل_عن_شهادتي قائمة المواضيع الأكثر اهتمامًا من قبل جزائريين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي عبر من خلاله الشباب المدمجين في مناصب دائمة بعد سنوات من العمل بصيغة التعاقد عن رفضهم لإكراهات الإدماج، التي قدمتها وزارة التربية وتتطلب تخليهم عن مستواهم التعليمي في توظيفهم.
وبينت أماني محمد أن الحصول على وظيفة تتناسب مع شهاداتهم ليست منة من أحد إنما "إدماجنا حقنا بقوة القانون"
وغردت منار قائلة "أما هذه الوثيقة فتوجع قلبي، مهندس دولة في رتبة عون بعد عشر سنوات عمل من أجل تلك المؤسسة حتى القانون لم ينصفنا، إلى من نشكو قلة حيلتنا غيرك يا الله".
أما راضية راتي، فانتقدت عملية التوظيف في الجزائر خاصة المشرفين عليها الذين يسنّون قوانين تخالف المراسيم الصادرة عن الحكومة، وذلك بالقول " المرسوم 336/19 واضح وصريح، نحن في قبضة بارونات التوظيف".
تعهد فقط؟
وجاء في مراسلات لمديريات التربية تتعلق بتسوية هذا الملف أنه "عملًا بما جاء في الرخصة الاستثنائية الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية الإصلاح الإداري تحت رقم 9904 المؤرخة في 27/10 /2020، والتي تنص على إمكانية إدماج الأعوان المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في رتب أدنى من مستويات تأهيلهم الفعلية شريطة موافقتهم الصريحة على هذا الإجراء وعلى عدم مطالبتهم مستقبلا بمراجعة وضعيتهم الإدارية".
ودعت مديريات التربية "جميع المتعاقدين شاغلي المناصب في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي إيداع نسختين من التعهد الكتابي لدى مصلحة المستخدمين مكتب الإدماج المهني قبل 9 أيلول/سبتمبر الجاري".
وتضيف هذه الإجراءات المجحفة في حقّ أصحاب عقود ما قبل التشغيل، معاناة جديدة للمأساة التي عاشوها لعدة سنوات، في مسيرة الحصول على منصب شغل يقره لهم دستور البلاد الحق فيه، غير أن السلوكيات الإدارية غير المنصفة تحرمهم منه.
غير قانوني
وبالنسبة لعضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، فإن "قانون الإدماج ينص على الإدماج لأصحاب الشهادات، والتنازل على الشهادة إجراء غير قانوني، لكن تكليف أصحاب عقود التشغيل بوظائف أخرى وفي مناصب مالية رسمية. أمر يسمح به القانون حسب المناصب المتوفرة في انتظار تسوية المناصب مع الشهادات التي يحملها المعنيون في وقت آخر، دون اللجوء إلى شرط التنازل أو شروط أخرى، وبذلك يكون الشاب قد ضمن المنصب المالي ليحمل صفة الموظف كامل الحقوق وفي الوقت نفسه يكون له فرصًا في المستقبل للاستفادة من مناصب أخرى حسب شهادته المتحصل عليها".
ولا يتضمن المرسوم التنفيذي رقم 336/19 المؤرخ في 8 كانون الأول/ديسمبر 2019 المتعلق عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات أي بند حول تخلي المعنيين بالإدماج عن شهاداتهم.
وتقول المادة 5 من المرسوم إنه "يتم إدماج المستفيدين من الجهازين المذكورين لدى الإدارة المعنية بالإدماج في رتبة أو منصب يوافق شهادة أو تأهيل المستفيدين المعنيين عند تنصيبهم، وذلك بعد دراسة الملفات وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة".
وتشير المادة ذاتها إلى أنه " في حالة عدم توفر الإدارة المعنية بالإدماج على الرتبة أو منصب الشغل الذي يوافق شهادة أو كفاءة المستفيد المعني، يدمج هذا الأخير على مستوى هيئة أو إدارة عمومية أخرى".
تأتي مراسلات مديريات التربية المستندة على مراسلة للمديرية العامة للوظيفة العمومية لتناقض خطاب الحكومة
وتأتي مراسلات مديريات التربية المستندة على مراسلة للمديرية العامة للوظيفة العمومية لتناقض خطاب الحكومة، الذي تضمن مخططها إعطاء أهمية للتعليم والشهادة، وتحسين القدرة الشرائية للجزائريين، وهو ما لا يمكن تحقيقه بإرغام الشاب على التنازل على شهاداتهم وتوظيفهم في مناصب تحرمهم من الترقية في العمل وتطوير مهاراتهم.
اقرأ/ي أيضًا: