الترا جزائر - فريق التحرير
ينتظر أن يعقد المجلس الشعبي الوطني، جلسة إثبات العضوية يوم الخميس 8 تموز/جويلية الداخل، بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية التي جرت يوم 12 حزيران/جوان الجاري.
يُعيّن أكبر نائب من النواب كرئيس للجلسة البرلمانية الأولى
وتنص المادة 133 من الدستور أن الفترة التشريعية تبدأ وجوبا في اليوم 15 الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين عنهم.
وينص القانون على أن يدعو رئيس الجمهورية والسلطة المستقلة للانتخابات "المجلس الشعبي الوطني" المنتخب الغرفة الثانية للبرلمان للاجتماع، لتنصيبه.
وخلال تلك الجلسة، يتم تعيين أكبر نائب من النواب المنتخبين كرئيس للجلسة ومساعدة أصغر نائبين اثنين، يتم فيها تقديم "تقرير إثبات عضوية النواب"، وتُعقد بعدها جلسة ثانية "استثنائية" لانتخاب رئيس للبرلمان ونوابه.
وبموجب الجلسة الاستثنائية، يتم انتخاب رئيس "المجلس الشعبي الوطني" ونوابه، وتشكيل اللجان البرلمانية، وإعداد النظام الخاص بعمل الغرفة التشريعية، وتنتهي الدورة الاستثنائية وتُرفع الجلسة بانتظار عقده جلسته الأولى القانونية في شهر سبتمبر/أيلول وهي أول دورة سنوية للبرلمان.
وأعلن المجلس الدستوري، مساء أمس الأربعاء، رسميًا، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي جرت في الـ 12 حزيران/جوان الجاري، بعد دراسة الطعون والفصل فيها.
وقال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، إن عدد الناخبين بلغ 5628401 وعدد الأصوات المعبر عنها بـ4610723 فيما قدرت نسبة المشاركة في الاقتراع بـ23 بالمائة، في الوقت الذي تم فيه إلغاء 1111678 ورقة انتخاب.
وأكد فنيش أنه تم قبول 48 طعنًا في الموضوع باعتبارها طعون مؤسسة، فيما تم رفض 300 طعن في النتيجة.
اقرأ/ي أيضًا:
الإسلاميون بعد التشريعيات: قوّة الـ 106 مقعد في انتظار الحكومة الجديدة