جدد وزير العدل حافظ الأختام، رشيد طبي، التأكيد على أن التسوية الودية مع المتورطين في الفساد لن تشمل الأشخاص الطبيعيين بل المعنويين فقط أي الشركات.

وأوضح طبي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن مشروع قانون مكافحة الفساد الذي تعكف لجنة خاصة على تعديله، سيتضمن جزئية تسوية ملفات الفساد وذلك من خلال إيجاد الصيغ القانونية المناسبة لذلك، وفق توجه الحكومة المعلن عنه في مخطط عملها. 

وكشف الوزير عن أن  تسوية ملفات الفساد لن تكون بالإفراج عن المسجونين بتهم تتعلّق بقضايا الفساد، بحيث سيتم اعتماد التسوية فقط مع الأشخاص المعنويين، خاصة الشركات الأجنبية لربح الوقت والجهد واسترجاع الأموال المنهوبة. 

وأبرز الوزير أن هذه التسوية تتضمن مقاربة تقوم وقف المتابعات الجزائية مقابل استرجاع الأموال المنهوبة، على أن يشمل ذلك الشركات لا المتورطين من الأشخاص في قضايا الفساد.

وكان  مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، قد اقترح اللجوء إلى التسوية الودية لأوّل مرة، بدل الإجراءات الجزائية في ملف استرجاع الأموال المختلسة في قضايا الفساد الأخيرة، بحكم أن مثل هذه الخطوة ستساهم في تعزيز القدرات المالية، على حدّ تعبيره.

لكن نواب المجلس الشعبي الوطني، قد اعترضوا بشدة على مقترح التسوية الودية لاسترجاع الأموال، معتبرين ذلك منفذا لتبييض صورة السياسيين ورجال الأعمال الفاسدين. 

ودفع ذلك الوزير الأول، لإجلاء موقف الحكومة في ردوده على النواب،  حيث شدّد على عدم تنازل الدولة الجزائرية عن دينار واحد أختلس أو شبر من العقار نُهب، وذكر أن تسوية استرداد الأموال المنهوبة محل عمليات الرشوة لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين وإنما على الأشخاص المعنويين فقط. 

ولن يكون هذا الإجراء في صالح كبار المسؤولين رجال الأعمال زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مثل علي حداد رئيس منتتدى رؤساء المؤسسات السابق ومحي الدين طحكوت، وكذلك السياسيين مثل الوزيرين الأولين أحمد أوحيى وعبد المالك سلال.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تثبيت عقوبتي السجن النافذ على أويحيى وسلال بـ 15 و12 سنة

محاكمة سلال وأويحيى.. أجواء مشحونة وتهرّب من أسئلة القاضي