وافقت المحكمة العليا، رسميًا على طلب إعادة المحاكمة التي شملت قضية تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتي تورّط فيها كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
القضية تخصّ تمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة وتركيب السيارات
ونقلت جريدة الشروق عن مصدر قضائي إنّ "الغرفة الجزائرية لدى المحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض في هذه القضية"، حيث سيعاد فتح الملف مجددًا في مجلس قضاء الجزائر بتركيبة جديدة للمحكمة.
وكانت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة أصدرت، شهر آذار/مارس الماضي، حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و 12 سنة في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و 5 سنوات نافذة أيضا في حق وزيرا الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي، في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات نيسان/أفريل 2019.
فيما أصدر مجلس قضاء الجزائر، في جلسة الاستئناف، في 18 نوفمبر الجاري حكمًا يقضي بالسجن النافذ 14 سنة لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت، بينما أُدين الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بخمس سنوات سجنًا نافذًا.
للتذكير، كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد بالعاصمة، قد أدانت في القضية نفسها، الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة بـ 500 ألف دينار جزائري لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الموجود في حالة فرار بـ 20 سنة سجنًا نافذًا ومليوني دينار جزائري غرامة مالية.
وكانت المحكمة العليا قد قبلت أيضا الطعن بالنقض التي تقدّمت بها هيئة دفاع كل من الجنرال توفيق، سعيد بوتفليقة، وبشير طرطاق في قضية "الاجتماع المشبوه".
ووافقت المحكمة العليا في الطعن بالنقض، في الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالبليدة حيث سيتم إحالة الملف من جديد إلى محكمة الإستئناف العسكرية بتشكيلة جديدة.
وأصدر مجلس الإستئناف العسكري شهر شباط/فيفري الماضي، حكمًا بإدانة كل من السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق وبشير طرطاق بـ 15 سنة سجنًا نافذً، بتهمتي المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضدّ سلطة الدولة.
اقرأ/ي أيضًا: