في تطور جديد يخص مسلسل مركب الحجار، أُعلن عن إقالة كريم بولعيون الرئيس المدير عام للمجمع المتخصص في صناعة الصلب، مع إحالته للتحقيق في شبهات تتعلق بقضايا فساد.
المدير العام نقل إلى الجزائر العاصمة للخضوع للتحقيق
وذكرت مصادر إعلامية أن الإقالة جاءت بعد عقد جمعية عامة استثنائية للشركة، مع اتخاذ قرار بتكليف المدير العام المساعد التقني بتسيير المركب مؤقتًا.
وتأتي هذه الإقالة، وسط اتهامات للمدير السابق الذي لم يمض على تعيينه سنة واحدة، بالتورط في قضايا فساد متنوعة، تشمل إبرام صفقات مشبوهة وتوظيف عدة إطارات بأجور مرتفعة وبطريقة غامضة، إضافةً إلى استبعاد كفاءات من داخل المركب.
وأثارت الحوادث المتكررة واستمرار الشبهات حول المركب قلق السلطات، ما دفعها للتدخل الفوري، حيث لا تزال ملفات الفساد المتعلقة بالمركب قيد التحقيق.
ووفق ما نشر من معلومات، فإن بولعيون نقل إلى الجزائر العاصمة للخضوع للتحقيق في قضايا تشمل التعاملات المالية في ملفات سابقة بمجمع "إيميتال" و"سيدار"، حيث يوجد ملف ضخم يتعلق بتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للقوانين.
وفي آذار/مارس 2023، أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، بإيداع عدة مسيرين ومدراء في مركب الحجار العملاق الحبس المؤقت، على خلفية ملف فساد.
وبحسب ما أعلنه حينها مجلس قضاء الجزائر، فقد تقرر إيداع إثنين من كبار المسيرين الحبس المؤقت، وهم الرئيس المدير العام للمجمع العمومي "إميتال" والرئيس المدير العام لمجمع "سيدار".
كما وضع رهن الحبس كل من الأمين الولائي لنقابة عنابة ومدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة "سيدار" الحجار، وحاليًا المدير المكلف بالإدارة ومدير وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية للاسترجاع.
وما حرّك التحقيقات الوضعية الكارثية التي يمر بها معظم الورشات الإنتاجية، بالإضافة إلى التوقفات غير المبررة والمفهومة للسلسلة الإنتاجية داخل المركب، ومنها ورشة "الفرن العالي رقم 02، بسبب مزاعم "نفاذ " مخزون المادة الخام التي يتم جلبها من مناجم الونزة بولاية تبسة.
