أمر قاضي التحقيق بمحكمة بومرداس، شرق العاصمة، بإيداع خمسة مسؤولين الحبس المؤقت بسبب تورطهم في تهم فساد ثقيلة.
المتهمون توبعوا بتهم ثقيلة بينها جنايتي التعدي على أملاك الدولة وتحرير محررات من أعمال وظيفته بطريق الغش
ووفق بيان صادر عن مجلس قضاء بومرداس، الثلاثاء، فإنّ الأمر يتعلق بمدير مسح الأراضي والمحافظ العقاري والخبير القضائي ومستفيدين اثنين. بينما وُضِع ثلاثة مستفيدين تحت نظام الرقابة القضائية.
ووُجّهت لمدير مسح الأراضي والحفظ العقاري ومحافظ عقاري بولاية بومرداس تهمٌ تتعلق بـ "جناية التسبّب في التعدي على أراضي الدولة من طرف الغير بسبب عدم القيام بالالتزامات المفروضة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لحمايتها". و"جنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لممتلكات عمومية".
بينما يواجه، موثق وخبير قضائي، "جناية تحرير محررات من أعمال وظيفته بطريق الغش" للأول و"جنحة إبداء رأي وتأييد وقائع غير مطابقة للحقيقة عمدا للثاني"، و "جنحة المشاركة في الاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها" لكليهما، بحسب البيان.
كما يُلاحق في نفس القضية، بحسب المصدر القضائي، خمسة مستفيدين، بـ"جنح الاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة وفي التبديد العمدي لممتلكات عمومية الإدلاء بإقرارات ومعلومات كاذبة للحصول على وثيقة إدارية لغرض إثبات حق".
وكانت، بأمر من النيابة، فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، قد فتحت تحقيقًا ابتدائيًا حول وقائع فساد وتزوير محررات أدت إلى الاستحواذ على أراضي الدولة.
