فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت مصالح الوزير الأول عن مصادرة الأملاك العقارية والمنقولة في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
الوزارة الأولى: هذه الأملاك صودرت بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد
وجاء في بيان من الوزارة الأولى، أنّ الوزير الأول نذير العرباوي ترأس أشغال الدورة 187 لمجلس مساهمات الدولة، حيث خصصت لاستكمال التسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة.
وأضاف المصدر نفسه، أن هذه الأملاك صودرت بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، موضحا أنّ هذه الأملاك المصادرة سيتم نقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
في سياق آخر، ذكرت مصالح الوزير الأول، أن مجلس مساهمات الدولة، اعتمد مشروع إنشاء "مجمع للأشغال البحرية-GTM" باعتباره أداة فعالة لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية.
واعتبر أن هذا المشروع من شأنه مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في جانبها المتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات.
