كشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، محمد حدود،عن ارتفاع في عدد الاعتداءات على الأطباء في الجزائر خلال الأشهر الأولى لجائحة كورونا.

 تتراوح عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي على الأطباء

وقال حدّود في برنامج "الشروق مورنينغ"، إنه تم تسجيل 389 قضية تتعلق بالاعتداء على الأطباء، فيما فصل القضاء في 349 قضية تتعلق بالاعتداء على مهنيي قطاع الصحة. مؤكدًا أن 135 طبيب تعرضوا للاعتداء داخل المستشفيات.

وأضاف المتحدث، أنه تم متابعة 477 شخص في قضايا تتعلق بالاعتداء على مهنيي الصحة أُدين 375 شخصًا، واستفاد 45 منهم من البراءة.

وفي السياق، أبرز المتحدّث أن وزارة العدل تحرص على أنسنة السجون، حيث يقوم قضاة بصفة يومية بزيارة إلى السجون للوقوف على وضعيتها، وقال إن وزارة العدل تشجع القضاة على إقرار أحكام قضائية بديلة للسجن.

للتذكير، فقد وقع رئيس الجمهورية،شهر أوت الماضي، الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، ينصّ على وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم.

ويهدف القانون، إلى "حماية الطاقم الطبي من أيّ اعتداء أو عنف مهما كانت طبيعته ووسيلته وصاحبه بداخل المستشفيات والمؤسّسات الصحية الأخرى بكامل التراب الوطني وهذا خلال ممارسة مهنته النبيلة في خدمة الأمة".

ويشدد هذا القانون على ردع التصرفات المؤدّية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات.

وتصل العقوبات إلى السجن المؤبّد في حالة وفاة الضحية، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن ثلاث إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل.

كما وجّه وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، تعليمة إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية، لإيقاف الأشخاص الذي يقومون بالاعتداء على مستخدمي السلك الطبي وشبه الطبّي، ومسيري المؤسسّات الصحية وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية.

اقرأ/ي أيضًا:

فيديو مصلحة كورونا.. إيقاف 5 موظفين بالمستشفى الجامعي لقسنطينة

خرق قرار حظر السباحة.. هل تنقل مياه البحر فيروس كورونا؟