فريق التحرير - الترا جزائر 

استحدثت الجزائر صندوقًا خاصًا بالأموال المهربة إلى الخارج في إطار قضايا مكافحة الفساد، بحسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

الصندوق يتم فتحه لدى الخزينة العمومية ويكون وزير المالية هو الآمر بالصرف لحسابه 

وصدر في العدد 71 من الجريدة الرسمية، الجمعة، مرسوم الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد.

وجاء القرار تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-354 المؤرخ في 16 أيلول/سبتمبر 2021 المحدد لكيفيات تسيير حساب التخصيص رقم 152-302 والذي عنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة".

ووفق القرار فإن حساب الصندوق يتم فتحه لدى الخزينة العمومية، ويكون وزير المالية هو الآمر بالصرف لهذا الحساب.

وتتمثل إيرادات الصندوق، حسب القرار، في الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج، وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.

وقبل أيام اقترحت الحكومة تسوية ودية لاسترجاع الأموال المنهوبة في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).

وشهر أيار/ماي الماضي، أعلنت وزارة العدل أن القضاء حجز على أموال قدرت بنحو 52 مليار دينار جزائري، منها أكثر من 39 مليار دينار صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة.

وأكدت الوزارة أنه "تم وضع مبلغ بقيمة تصل إلى نحو مليوني أورو تحت يد القضاء منها 679 ألف أورو تمت مصادرتها".

وسبق وأن كشف وزير العدل السابق، بلقاسم زغماتي، عن وجود عراقيل تعيق الجزائر على استرداد الأموال المهرّبة نحو الخارج في فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة؛ داعيًا الدول الأطراف إلى "تنفيذ التزاماتها الدولية وتكاثف الجهود من أجل تسهيل استرداد الموجودات".

اقرأ/ي أيضًا:

الأموال الجزائرية المهرّبة إلى الخارج.. "الخطة السرّية" للرئيس عبد المجيد تبون

استرجاع الأموال المهرّبة.. العدالة الجزائرية تطلب مساعدة فرنسا