دعا نقابيون من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لإحياء المطالب الأساسية في ظل ما وصفوه بغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للعمال.
المطالبة بتكريس حق التقاعد المسبق بعد 32 سنة من الخدمة دون شروط
وفي بيان له اليوم، صرّح الاتحاد الولائي لبجاية وهو فرع المركزية النقابية، أنه عقد عقد اجتماعا يوم الخميس الماضي، ضم حوالي 300 إطار نقابي في إطار تجسيد الثوابت النقابية وتكريس مبدأ التشاور وحرية التعبير.
وأبرز أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي ومعالجة المشاكل التي أثرت سلبًا على الحياة المعيشية للعاملين والمتقاعدين، وذلك بسبب غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية في ظل دخول اجتماعي متعثر.
وفي نقاشهم، تطرق الحاضرون إلى الوضعية النقابية على المستويين المحلي والوطني، إلى جانب التطرق إلى قضايا مهنية وتنظيمية تتمحور حول القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة.
وأكد البيان على مجموعة من المطالب الرئيسية، حيث دعا المجتمعون إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية الوطنية، وإعادة النظر في القانونين 02.23 و08.23 من أجل تكريس حرية العمل النقابي والتعبير.
كما شدد على رفض الابتزاز والظلم والتطبيق الانتقائي للقوانين، مؤكدًا أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.
وطالب الاتحاد بتكريس حق التقاعد المسبق بعد 32 سنة من الخدمة دون شروط، بالإضافة إلى رفع الأجور لجميع العمال والمتقاعدين بما يتناسب مع المستوى المعيشي.
ودعا إلى تسديد مخلفات الرواتب وفتح مفاوضات قطاعية لإعادة النظر في سلم الأجور، وإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية التي تعاني من مشاكل مالية والعمل على مسح ديونها.
ولفت البيان إلى أهمية إصدار القوانين الأساسية لجميع قطاعات الوظيف العمومي وإدماج الأسلاك المشتركة في قطاعاتها، مشيرا إلى ضرورة حماية المنتوج الوطني ودعم المؤسسات العامة، مع ترقية دور المرأة العاملة في المجتمع.
وفي السياق، حذر الاتحاد من الضغوطات التي يمارسها بعض المسؤولين الولائيين على المندوبين النقابيين، معتبرًا أن هذه التصرفات تهدف إلى خلق حالة من الفوضى التي يجب تجنبها. وأكد أن قوته مستمدة من وحدة القاعدة العمالية وتماسكها، مجددًا دعمه للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومشيدًا بذكرى شهداء الوطن الذين ناضلوا من أجل الحرية والكرامة.
