كشف وزير الصناعة احمد زغدار، عن رفع التجميد على 890 ملفًا كان عالقًا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي".

كشف وزير الصناعة عن إحصاء 14600 قطعة أرض منحت بغية إنجاز استثمارات عليها لكنها بقيت غير مستغلة إلى الآن

وأوضح زغدار خلال استضافته في التلفزيون الجزائري، أنه تم إحصاء أكثر من 1500 ملف تقدم به مستثمرون على مستوى وكالة "اندي" للاستفادة من المزايا والإعفاءات التي يقرها قانون الاستثمار لكنها بقيت معلقة بسبب تسخيرات قضائية.

وأكد الوزير أنه "يجري التكفل بهذه الملفات في إطار عمل "تنسيقي وتكاملي" بين وزارتي الصناعة والعدل، حيث تمت إلى غاية الأن حلحلة المشكل بالنسبة ل890 ملف بعدما تبين عدم وجود أي متابعات قضائية فعلية ضد أصحابها".

وأضاف "بالموازاة مع معالجة ملفات "اندي" تسعى وزارة الصناعة إلى إعادة بعث المؤسسات والوحدات العمومية المتوقفة والمتعثرة".

وتم في هذا الإطار إحصاء 51 مؤسسة متوقفة و32 مؤسسة متعثرة، حسب زغدار الذي أشار إلى إعادة  تشغيل عدة وحدات منها، من بينها مصنع الزجاج بجيجل وحدة انتاج العصائر "أفريكافير" بالطاهير بنفس الولاية وثلاثة وحدات تابعة للمؤسسة العمومية للصناعات الالكترونية بسيدي بلعباس إلى جانب تحويل نشاط مصنع الخميرة لبوشقوف (قالمة).

وفي رده على سؤال حول العقار الصناعي، كشف وزير الصناعة عن إحصاء 14600 قطعة أرض منحت بغية إنجاز استثمارات عليها لكنها بقيت غير مستغلة إلى الآن.

وتابع "من بين هذه الأوعية العقارية غير المستغلة، استرجعت 1002 قطعة بمساحة 400 هكتار،  معلّقا" جميع هذه الأوعية المسترجعة ستوجه نحو المستثمرين الحقيقيين في مختلف الولايات".

اقرأ/ي أيضًا:

آيت علي: ديوان لتسيير العقار الصناعي قريبًا

فرحات آيت علي: مستثمرون حوّلوا العقار الصناعي إلى ملكية خاصة