كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في ردها على سؤال برلماني، استرجاع 58 عقارًا مملوكًا للدولة الجزائرية بالخارج، معظمها في فرنسا.
وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال كتابي وجهه النائب عن الجالية الجزائرية بالخارج عبد الوهاب يعقوبي أنه تم تخصيص بعضها لدعم نشاطات الجالية الوطنية، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، بهدف تسوية وضعية هذه الممتلكات واستغلالها بما يخدم المصالح الوطنية، سواء من خلال إعادة التهيئة أو البيع.
تتمركز غالبية العقارات المسترجعة في الأراضي الفرنسية
وأضافت الوزارة في ردها أن غالبية هذه الممتلكات تتمركز في فرنسا، حيث يبلغ عددها 38 عقارًا، فيما توزع 20 عقارًا آخر عبر مناطق مختلفة من العالم.
وقد بدأت السلطات وفق الوثيقة نفسها، بالتعاون مع وكالات عقارية مختصة في إعادة تقييم هذه الممتلكات لتحديد قيمتها الحالية، لاسيما في ظل التذبذب الذي شهده سوق العقار العالمي خلال السنوات الأخيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا. ومع ذلك، فإن تسيير هذه الممتلكات ينطوي على تكاليف مالية معتبرة تشمل الحراسة، التأمين، وفواتير الخدمات.
من جهة أخرى، اتخذت السلطات، حسب الرد، قرارات مختلفة بناءً على وضعيتها وقيمتها، حيث تم عرض بعض العقارات للبيع، نتيجة تدهور حالتها وانخفاض قيمتها في السوق، في حين تم تخصيص البعض الآخر لصالح هيئات ومؤسسات وطنية تعمل بالخارج.
كما تمت إعادة تخصيص عدد من الممتلكات لفائدة جمعيات ذات طابع ثقافي، خيري، ديني، وتربوي لخدمة أفراد الجالية الجزائرية في الخارج.
