كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الاثنين، عن استرجاع حوالي 15 مصنعًا ضمن برنامج استرجاع الأموال المنهوبة والشروع في عملية إعادة بعث نشاطها وتشغيلها من جديد.
وزير الصناعة شدّد على الشروع في عملية إعادة بعث نشاط وتشغيل هذه المصانع
وأكد الوزير عون، من ولاية مستغانم (غرب)، الذي كان مرفوقا بوزير النقل محمد الحبيب زهانة، خلال عملية تسليم وحدة صناعية إلى الشركة الوطنية للأشغال العمومية بمنطقة النشاطات ببلدية فرناكة، أن "هذه الإجراءات تدخل ضمن برنامج الرئيس عبد المجيد تبون الذي وعد باسترجاع كل الأموال التي تم نهبها من قبل أشباه المستثمرين".
وقال: "حوالي 15 مصنعا استرجعتها الدولة ونحن نقوم بتوجيهها للمؤسسات التي ستستغلها". مضيفا "هذه هي الملايير المنهوبة، المواطنون ربما كانوا ينتظرون استرجاعها نقدًا".
وكان الرئيس تبون، خلال خطاب ألقاه أمام نواب البرلمان بغرفتيه، نهاية 2023، أكّد، أنّ "الحكومة استرجعت ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، في إطار محاربة الفساد"، عقب وصوله إلى الحكم نهاية 2019.
وأوضح الرئيس تبون أن "الأموال المسترجعة تمثلت في مبالغ مالية وعقارات وعديد المصانع".
وشدّد الوزير على "التحول نحو نمط تسيير جديد والانفتاح على المحيط الاقتصادي". كما أمر بـ"الشروع في عملية توظيف جديدة وتسليم أولى الطلبيات نهاية آب/أوت المقبل."
وذكّر بأن هذا المصنع "سيوفر فور عودته للنشاط مواد وأنابيب للمؤسسات التي لديها برنامج حاليا لتموين بعض المناطق بمياه الشرب وخصوصا التحويلات، وسيكون سندا لكوسيدار وللمؤسسات الأخرى المتعلقة بقطاع الري".
وسلّم، بالمناسبة، عون، هذه الوحدة الصناعية التي بقيت مهجورة ومغلقة منذ توقفها عن النشاط وتسريحها للعمال في 2019 من مصالح أملاك الدولة إلى الشركة الوطنية للأشغال العمومية.
ووقعت ذات الشركة على اتفاقيتين مع الشركة الوطنية لتوزيع مواد البناء والديوان الوطني للسقي وتصريف المياه تتعلقان بالتموين بالمواد واقتناء المنتجات، وذلك قصد تسريع عودته للنشاط، وفق المتحدث.
وتتربع هذه الوحدة الصناعية المتخصصة في إنتاج الأنابيب ذات الحجم الكبير بتكنولوجيات متطورة وحديثة على مساحة 12 هكتارات وبإمكانها في المستقبل ومع ذروة النشاط الصناعي واستكمال عملية التشغيل توفير 360 منصب شغل.
