منحت السلطات السنغالية موافقتها النقدية لأوّل بنك عمومي جزائري ينشط بالخارج، وفق ما كشف عنه رئيس مجلس إدارته والمدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو.
البنك سيباشر نشاطه بعد استكمال الإجراءات الإدارية قبل أيلول/سبتمبر القادم
وأكّد المدير العام للبنك الوطني الجزائري أنّ "البنك الجزائري السنغالي، تحصّل، رسميًا، على الاعتماد من السلطات النقدية السنغالية، بتاريخ 11 نيسان/أفريل الجاري."
وتابع في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "وزير المالية السنغالي وقّع على اعتماد البنك، ليكون أول بنك عمومي جزائري بنسبة 100 بالمئة يحصل على الاعتماد في الخارج."
كما كشف المسؤول أن الحصول على الاعتماد جاء على مرحلتين، الأولى على مستوى اللجنة المالية للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا بكوت ديفوار والثانية في السنغال، حيث "تم سماعنا لتوضيح استراتيجيتنا الاستثمارية التي قبلت بدون أي تحفظ."
وسيبدأ البنك الجزائري السنغالي النشاط بعد اتباع الإجراءات اللازمة لعمليات الفتح الفعلي للوكالة وهذا قبل أيلول/سبتمبر القادم، يضيف المسؤول البنكي.
وهنا لفت إلى أنّ "رأس مال البنك قدره 100 مليون دولار، ويتكون من أربعة مساهمين يقودهم البنك الوطني الجزائري بنسبة 40 بالمائة، القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية لكل واحد مساهمة بـ20 بالمائة."
ووفقه فإنّ "الحصول على الاعتماد مهم جدا، إذ يؤكد على قوة الكفاءات الجزائرية في تكوين ملف كامل والقيام بجميع المداولات اللازمة."
وذكّر لبو أنه "قد تم إيداع الملف في شهر كانون الثاني/جانفي وبذلك فقد نجحنا في الحصول على الاعتماد في وقت وجيز."
واعتبر أيضًا أن "الحصول على الاعتماد يؤكد إرادتنا في تحقيق النجاعة الاقتصادية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين"، في انتظار فتح بنك الاتحاد الجزائري في موريتانيا والبنك الخارجي الجزائري الدولي في فرنسا، قريبًا، حسبه.
وبداية الشهر الجاري، أمر الرئيس عبد المجيد تبون بـ"تسريع عملية فتح البنوك الجزائرية في الخارج مع استكمال كل الإجراءات، ضمن مقاربة اقتصادية جديدة وفعالة."
وكان مجلس الوزراء قد صادق في حزيران/جوان 2022 على قرار يقضي بفتح عدد من البنوك الجزائرية في الخارج وإنشاء بنك جديد للإسكان.
