اقترح خبراء ومختصون خلال اجتماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، منح ذوي الاحتياجات الخاصة منحة تساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك ضمن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
اقتراح رفع نسبة التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة من 1% إلى 3%
وأوضح بيان صادر عن المجلس أن الاجتماع، الذي ترأسه السعيد حمسي، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، خُصص للاستماع إلى ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والمدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، ومدير مركزي بوزارة الصحة، وعضو اللجنة الوطنية للطعن، بالإضافة إلى ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني وممثل المجلس الأعلى للشباب.
وقد أشار رئيس اللجنة إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، والذي يسعى إلى توفير الإطار القانوني اللازم لحماية حقوق هذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكد أن "اللقاءات المستمرة ستسهم في إثراء المشروع عبر جملة من المقترحات والاستفسارات التي تقدم بها النواب والخبراء".
ومن بين الاقتراحات المقدمة، برزت أهمية رفع نسبة التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة من 1% إلى 3%، بالإضافة إلى توفير حماية جزائية قانونية تضمن حقوقهم.
كما تم التطرق إلى ضرورة توفير تجهيزات طبية مناسبة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في المستشفيات.
واقترح أيضا دمج لجنة الطعن وسلّم تقييم الإعاقة في هيئة وزارية واحدة، وتكثيف العمل على الكشف المبكر عن الإعاقة، خاصة في حالات التوحد، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة لتسهيل عملية التواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والإدارة.
ويوجد مشروع القانون حاليا على مستوى البرلمان، وهو يتضمن تخصيص نسبة واحد بالمائة (%1) على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعترف لهم بصفة العامل ذي الاحتياجات خاصة من طرف كل مستخدم.
وفي حال عدم الالتزام بذلك، يلزم المستخدم بدفع اشتراك مالي يصب في ميزانية الخزينة العمومية ويوجه لتطوير وترقية برامج الدمج المهني في وسط العمل العادي أو في وسط العمل المحمي الموجهة لفائدة هؤلاء الأشخاص.
ويتضمن النص إلى جانب ذلك، امتيازات عديدة منها "الاستفادة من الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تسمح لهم بأولوية الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، والاستفادة من مختلف المساعدات الاجتماعية وكذا من المنحة المالية المحددة وفقًا للتنظيم المعمول به".
كما سيتم، وفق مشروع القانون، تعزيز استفادة الأشخاص من هذه الفئة ومرافقيهم من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيرات النقل البري والنقل بالسكك الحديدية، العمومي الداخلي، فضلًا عن التخفيض في تسعيرات النقل الجوي الداخلي، وتعزيز استفادتهم من التخفيض في تسعيرات إيجار وشراء السكنات العمومية.
ويفرض النص "دعم تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي ووسائل النقل والإعلام والاتصال، لاسيما من خلال وضع مقاييس في هذه المجالات، وتطبيقها في مشاريع المباني والمحال أثناء مراحل التصميم والتخطيط والتنفيذ لهذه المنشآت".
