قدّر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بأن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 أيلول/سبتمبر، "لم تتجاوز 18 بالمائة" ووفق مصادر أخرى نقل عنها "لم تزد عن 10 بالمائة".
الأرسيدي: بعض المرشحين في الانتخابات تلقوا ضمانات حول المكاسب والنتائج
وقال الأرسيدي في بيان له عقب اجتماع أمانته الوطنية، إن تقديراته السابقة تشير إلى أن النسبة لم تتجاوز 18 بالمائة، في حين تشير "مصادر مأذونة" حسبه، إلى أن النسبة لم تتجاوز 10 بالمائة على المستوى الوطني، و4 بالمائة فقط بين الجالية الجزائرية في الخارج.
وعزا الحزب المقاطع للرئاسيات ذلك، إلى أن العهدة الأخيرة عززت عزلة النظام عن جميع الطبقات الاجتماعية، بدءاً من الشباب والفئات المحرومة وصولاً إلى المتعاملين الاقتصاديين غير المرتبطين بالزبائنية.
وأبرز أن "السنوات الخمس الماضية، التي زُعم أنها مخصصة للاستجابة لمطالب الحراك الشعبي في شباط/فيفري 2019 لبناء جزائر جديدة، شهدت تراجعاً في الحريات العامة، مع تزايد القبضة الأمنية، وهيمنة السلطة القضائية لخدمة صناع القرار".
وأكد الأرسيدي أن العديد من المواطنين قد تعرضوا لمضايقات أمنية واعتقالات تعسفية، لا سيما عشية الانتخابات، وذلك لمجرد تعبيرهم عن رغبتهم في العيش بحرية وسلام في بلادهم.
وأعرب الحزب عن قلقه من أن هذا النهج قد يؤدي إلى تهديد استمرارية الدولة الوطنية.
وفي السياق ذاته، انتقد الأرسيدي "عدم وجود رؤية اقتصادية أو اجتماعية أو دبلوماسية للبلاد منذ عام 2019، فضلاً عن القمع العلني للحريات، أدى إلى تفكك الروابط بين المواطنين والدولة".
وقال إن ذلك "استقالة جماعية من الشأن العام كانت النتيجة، حيث تزايدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل ملحوظ."
وأشار الأرسيدي إلى أن بعض المرشحين في الانتخابات تلقوا ضمانات حول المكاسب والنتائج، ما يفسر سكوتهم عن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطة المستقلة للانتخابات إلى أن أصبحوا هم "الضحايا"، على حد تعبيره.
وأكد البيان أن التجمع ليس له خصوم سوى من يعرقلون تحرير الشعب ومنعه من ممارسة سيادته، في إشارة إلى النظام السياسي القائم.
وختم بالدعوة إلى فتح آفاق جديدة لإنقاذ البلاد من الانحراف الذي يهدد وحدتها واستمرارية الدولة الوطنية. كما طالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وفتح المجال السياسي والإعلامي، وإلغاء القوانين التي تقيد الحريات.
