أعرب حزب جبهة القوى الاشتراكية، عن ارتياحه لإطلاق سراح العديد من معتقلي الرأي، مع المطالبة بخطوات أخرى تشمل إلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق حوار وطني.
الحزب قال إنه تبنى قضية معتقلي الرأي منذ بداية الحراك الشعبي
وذكر الأفافاس في بيان له، إن هذه الإجراءات تعد بادرة حسنة وخطوة في الاتجاه الصحيح نحو إرساء مناخ من التهدئة وإعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، بما يفتح المجال لمسار حوار وطني شامل.
وأوضح أن الحزب كان من الأوائل في المطالبة المستمرة بإطلاق سراح معتقلي الرأي، وذلك ضمن جهوده المتواصلة للدفاع عن الحريات الجماعية والفردية وحماية كافة الحقوق، مشددا على أن هذه التدابير الأساسية ضرورية لنجاح أي مسعى سياسي وطني يستهدف تعزيز الديمقراطية وإرساء دولة القانون.
كما أكد الأفافاس أنه تبنى قضية معتقلي الرأي منذ بداية الحراك الشعبي، ورفعها إلى أعلى السلطات بالبلاد بشكل مباشر وصريح في عدة مناسبات، معيدا المطالب نفسها خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، مع وضع مسألة إطلاق سراح المعتقلين في صميم خطاب المرشح وبرنامجه.
وأشار الحزب إلى أن مواقفه الأخيرة شددت على أهمية استغلال مناسبة الذكرى السبعين للثورة التحريرية لإقرار جملة من التدابير التي تعزز التهدئة، وفي مقدمتها إطلاق سراح معتقلي الرأي.
وفي السياق، دعا الأفافاس إلى توسيع الإجراءات لتشمل كافة معتقلي الرأي، بما فيهم مناضل الأفافاس محمد بابا نجار المسجون منذ ما يقارب 19 سنة، إلى جانب إلغاء القوانين المقيدة للحريات، خاصة المادة 87 مكرر، والتقليل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي المفرط.
وختم الأفافاس بيانه بتجديد استعداده للمساهمة في إنجاح أي مسعى سياسي وطني يسعى إلى استكمال المشروع الوطني من خلال حوار وطني شامل يرسم معالم خارطة طريق لإصلاحات سياسية ومؤسساتية تعيد الثقة، وتعزز الشرعية الشعبية، وتكرس دولة ديمقراطية اجتماعية، وذلك وفاءً لروح نوفمبر واستكمالاً لأهدافه.
