فريق التحرير - الترا جزائر 

لم يُمض وزير السياحة السابق عبد القادر بن مسعود، أكثر من أسبوع في الحبس المؤقّت، حتى صدر قرار الإفراج عنه مع الإبقاء على متابعته.

 بن مسعود أودع الحبس المؤقت على خلفية اتهامه في قضايا فساد ثقيلة

وصدر اليوم قرار غرفة الاتهام بالإفراج عن المتهم عبد القادر بن مسعود، بعد استئناف دفاعه قرار قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وكان بن مسعود، قد أودع الحبس المؤقت في الـ 7 حزيران/جوان الجاري، على خلفية اتهامه في قضايا فساد ثقيلة، تدور حول رجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت.

وسبق لبن مسعود أن استفاد من الإفراج المؤقّت بقرار من المستشار المحقق بالمحكمة العليا في القضيّة نفسها، بصفته والي تيسمسيلت غربي البلاد أثناء الوقائع.

وكانت النيابة العامّة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت يوم 19 حزيران/جوان 2019، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر، في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لرجل الأعمال طحكوت محيي الدين ومن معه، وفي شقه الخاص بالإطارات والموظفين السامين.

ويُتابع في هذه القضية، حسب ما جاء في بيان سابق للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، كل من "أويحيى أحمد بصفته وزير أول سابق، بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليًا ووالي ولاية تيسمسيلت سابقًا، زعلان عبد الغني بصفه وزير الاشغال العمومية والنقل سابقًا، يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقًا، زوخ عبد القادر بصفته والي ولاية الجزائر سابقًا، لوح سيف الاسلام بصفته والي ولاية سعيدة حاليًا، بوكربيلة جلول بصفته والي ولاية سعيدة سابقا، بن منصور عبد الله بصفته والي ولاية البيض سابقًا، خنفار محمد جمال بصفته والي ولاية البيض حاليًا وبن حسين فوزي والي ولايتي الشلف وسكيكدة سابقًا".

اقرأ/ي أيضًا:

بسبب كورونا.. نشاط الوكالات السياحية في مهبّ الريح

غلق المعابر الحدودية مع تونس.. عزلة اجتماعية واقتصادية أيضًا