بلغ متوسّط التضخّم بالجزائر 2.1 بالمائة نهاية حزيران/جوان الفارط، حسبما أفاد الأحد الديوان الوطني للإحصائيات. ويُحتسب المتوّسط السنوي للتضخّم،على أساس نتائج 12 شهرًا، أي من شهر تمّوز/جويلية 2019 إلى حزيران/جوان 2020، ليظهر الفارق مقارنة بالفترة الممتدة من تمّوز/جويلية 2018 إلى حزيران/جوان 2019.

الديوان الوطني للإحصائيات: أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعًا بنسبة 0.2 في المائة

و شهد التغير الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعتبر تطوّر مؤشّر سعر شهر حزيران/جوان 2020، مقارنة بمؤشر شهر أيّار/ماي المنصرم، ارتفاعًا بنسبة 0.2 في المائة، حسبما أكده الديوان.

وبخصوص التغير الشهري، حسب فئة المنتجات، فإن أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعًا بنسبة 0.2 في المائة، في حين عرفت المواد الفلاحية الطازجة تراجعًا بنسبة 0.5 في المائة، وأضاف المصدر نفسه، أن هذا التراجع للمواد الفلاحية الطازجة راجع بشكل أساسي إلى تراجع أسعار الخضر (-11.4في المائة) و الأسماك (-2 بالمائة).

وأشار الديوان من جهة أخرى، إلى أن أسعار مواد استهلاكية أخرى سجّلت ارتفاعًا مقارنة بشهر أيّار/ماي الماضي، لا سيما لحوم الدجاج +8.2 في المائة و البيض +6 في المائة والفواكه الطازجة 3.04 في المائة والبطاطا 9.6 في المائة.

من جهة أخرى، عرفت المواد الصناعية ارتفاعًا يقارب 0.2 في المائة. أما السلع المصنعة، فارتفعت أسعارها بـ 0.6 في المائة، في حين عرفت أسعار الخدمات ركودًا. وبحسب مجموعات السلع والخدمات، فقد عرفت أسعار مجموعات الألبسة والأحذية ارتفاعًا بـ 0.6 في المائة، وتلك المتعلقة بالنقل والاتصالات ارتفاعًا بـ 1 في المائة، في حين عرفت بقية السلع والخدمات تطورًا نسبيًا.

اقرأ/ي أيضًا:

تراجع نمو الاقتصاد الجزائري خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2020

عجز في الميزان التجاري وإيطاليا تزيح فرنسا وتصبح الزبون الأوّل للجزائر