الترا جزائر - فريق التحرير
طالبت قوى البديل الديمقراطي، بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وإعادة الاعتبار لهم سياسيًا وقانونيًا وتمكينهم من جميع الحقوق، وحذر من المساس بالتعددية السياسية.
البديل الديمقراطي جدد تمسكه بانتصار السيادة الكاملة للشعب
ودعت قوى البديل في بيان لها، إلى إنهاء القمع والاعتداء على الحرّيات الأساسية، وفتح المجال السياسي والإعلامي ووقف جميع أنواع الاضطهاد التي ضربت الأحزاب السياسية والمنظمات المستقلة دون تأخير.
وقالت قوى البديل، إنها رغم مواجهتها ضغوطًا لا تطاق، تُجدد تمسّكها بانتصار السيادة الكاملة للشعب، واستمرارها في العمل من أجل انتقال ديمقراطي، عبر مسارٍ تأسيسيٍ سيّد يؤدّي إلى رحيل النظام.
وجاء بيان البديل الديمقراطي، لإعلان التضامن أيضًا مع حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" الذي تلقى إنذارًا من وزارة الداخلية، بخصوص نشاطه السياسي داخل مقراته.
وذكر هذا التكتل الحزبي المعارض، أن التعدّدية السياسية المكتسبة بعد عقود من النضال ضد نظام الحزب الواحد، باتت في خطر بفعل ممارسات السلطة الحالية.
وأشار إلى ضرورة الوحدة من أجل الدفاع عن التعدّدية السياسية والحرّيات الديمقراطية، التي بدونها لن يكون هناك إمكانية للتغيير الديمقراطي في النظام، على حدّ تعبيره.
وخلصت قوى البديل، إلى أن جميع الحريات الديمقراطية كالحق في التنظيم، والحق في التظاهر السلمي، والتجمع، وحرّية الصحافة والرأي، هي موضع تساؤل اليوم بفعل ممارسات النظام.
من جانب آخر، عبّرت قوى البديل الديمقراطي، عن تضامنها مع الموظفين في قطاع الصحّة الذين يتحدون الأخطار ويعرضون حياتهم وحياة أسرهم للخطر، في ظل ظروف العمل الحالية.
وطالب السلطة بتوفير جميع وسائل الحماية الضرورية، وتحسين الظروف الاجتماعية المهنية والمادية، مما يتيح لموظفي قطاع الصحة، رعاية أفضل للمرضى من أجل إنقاذ الأرواح البشرية.
اقرأ/ي أيضًا:
"البديل الديمقراطي" يُعلن عن تنظيم جلسات وطنية ردًا على دعوة تبون