سجل الدين العام الخارجي الجزائري انخفاضًا سنة 2022 ليصل إلى 7.129 مليار دولار، وهو من أضعف معدلات الدين في العالم نسبة للناتج المحلي الخام.
التقرير يعطي مؤشرًا على الصحة المالية للجزائر بخصوص معدلات الدين
وذكر تقرير للبنك الدولي حول ديون الدول لسنة 2022، أن الدين العام الخارجي الجزائري بلغ 7.129 مليار دولار بعد أن كان سنة 2022 في حدود 7.379 أي بانخفاض قدره 1.25 مليار دولار، بينما كان هذا الدين يساوي 5.178 مليار دولار سنة 2020.
ويظهر في قائمة دائني الجزائر وفق تقرير البنك الدولي، البنك الأفريقي للتنمية للتنمية بنسبة 82 بالمائة من مجموع الدين ودول أخرى في إطار التبادل الثنائي بينها الصين بـ6 بالمائة وفرنسا بـ6 بالمائة وإيطاليا بـ3 بالمائة وأطراف أخرى بـ3 بالمائة.
ويعطي هذا التقرير مؤشرًا على الصحة المالية للجزائر بخصوص معدلات الدين، خاصة مع تحقيق الميزان التجاري فوائض إيجابية خلال السنوات الأخيرة بفضل تحسن مداخيل البترول.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 تقديرات بأن يبلغ إجمالي أعباء الدين العمومي 478 مليار دينار، أما النفقات غير المتوقعة فتبلغ 1920 مليار دينار كرخصة التزام واعتمادات دفع.
وكانت الجزائر في سنوات الألفين قد سارت في نهج تسديد الدين الخارجي الذي قارب 30 مليار دولار بفعل ما تحقق لها من إيرادات للبترول في تلك الفترة، حيث أجريت عدة مفاوضات تكللت بتخفيض الدين إلى نحو 7. مليار دولار مع سنة 2010.
