التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالعاصمة، عقوبات بالسجن النافذ في حق المتابعين في ملف سفينة الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين التي أبحرت شبه فارغة.
طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا في حق المدير العام للشركة
وطالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا في حق المدير العام للشركة وثماني سنوات في حق المدير التجاري للشركة، و خمس سنوات في حق كل من رئيس دائرة التشحين ونائب مدير عام للشركة،مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري لكل متهم، ومصادرة جميع المحجوزات.
والتمس ممثل الحق العام في ذات القضية عقوبة 10 سنوات في حق المتهمين الفارين من العدالة ويتعلق الأمر بكل من حموش أغيلاس وفار مليكة، مع تثبيت الأوامر بالقبض الدولي الصادرة عن قاضي التحقيق.
والصيف الماضي، أمر قاضي القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الجمعة، بحبس عدة مسؤولين بالشركة الوطنية للنقل البحري، بسبب "فضيحة" إبحار باخرة جزائرية من مرسيليا وعلى متنها 72 مسافرًا فقط.
وبحسب بيان لنيابة القطب الاقتصادي والمالي فإن المتهمين يُتابعونبتهم تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع. وهذا في قضية نقل 72، مسافرًا فقط من فرنسا.
وقبل ذلك، مثل أربعة إطارات من شركة النقل البحري للمسافرين، أمام قاضي التحقيق للطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد، لسماعهم في الوقائع المتعلقة بعودة باخرة جزائرية شبه فارغة من مرسيليا قبل أيام والتي كانت تقل 72 مسافرًا فقط، و25 سيارة رغم أنها تتسع لـ 1800 مسافر.
