التمست نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، إيداع الثلاثي الراغب في الترشح لرئاسيات السابع من أيلول/سبتمبر المقبل، والمتابع في قضايات فساد، الحبس المؤقت.
غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر ستفصل في أجل أقصاه 15 يومًا في استئناف نيابة الجمهورية
وجاء التماس نيابة الجمهورية بإيداع كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي الحبس المؤقت، عند استئنافها أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، عقب الطعن الذي تقدّمت به يوم الأحد الخامس آب/أوت الجاري، وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية.
ويُرجّح أن تفصل غرفة الاتهام في ملف الحال في مدة أقصاها 15 يومًا. وتصدر أمرًا، يقضي إمّا بتأييد قرار قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أو قبول استئناف نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية.
وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، أصدر، بداية الأسبوع، أمرًا بوضع كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي تحت الرقابة القضائية، لتورطهم في قضية فساد تخصّ عملية جمع استمارات التوقيعات للترشح في الرئاسيات المقبلة.
والاثنين، جاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات القطب، أنّه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار التحقيق الابتدائي المفتوح في القضية المتعلقة بوقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها يوم 07 أيلول/سبتمبر 2024، تنهي نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 3 و4 آب/أوت 2024 تم تقديم 77 شخصا مشتبها فيه منهم راغبين في الترشح."
وتابع: "تم فتح تحقيق قضائي ضدّ المتهمين بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب".
وأضاف أنه "بعد سماع المتهمين عند الحضور الأول من طرف السيد قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضع ثمانية وستين 68 متهما رهن الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وإبقاء ستة متهمين في الإفراج".
