التمس النائب العام لمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة زهير طالبي، يوم الأربعاء، في قضية بنك الخليفة السجن المؤبّد في حقّ المتهم الرئيسي خليفة عبد المومن الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة، ومصادرة جميع الأملاك الخاصّة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة هذه القضية.

التماس عقوبة الحجر القانوني على جميع المتهمين وحرمانهم من حقوقهم المدنية لمدّة 10 سنوات

كما التمس ممثل الحقّ العام الحجر القانوني على المتهم الرئيسي وعلى جميع المتهمين وحرمانهم من حقوقهم الوطنية والمدنية لمدّة 10 سنوات.

أمّا عن المتهمين الآخرين فقد التمست النيابة عقوبة 18 سنة سجنًا نافذة في حقّ بلعيد كشاد، المدير السابق لوكالة لبنك الخليفة في البليدة، 20 سنة نافذة في حقّ شاشوة بدر الدين وشاشوة عبد الحفيظ، 15 سنة نافذة في حقّ إيغيل مزيان، 10 سنوات نافذة في حقّ فوداد عدّة.

والتمست النيابة أيضا أربع سنوات نافذة في حقّ محرز آيت بلقاسم، وأربع سنوات في حق مزياني عبد العالي، وخمس سنوات في حق العمري علي، و10 سنوات في حقّ سدراتي مسعود، وأربع سنوات في حق بن هدي مصطفى و18 سنة في حقّ يسير إيدير.

وتجري أطوار هذه المحاكمة بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، القاضية  بإدانة عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ 18 سنة سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها  مليون دينار جزائري،إضافة إلى مصادرة أملاكه.

ويتابع عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليًا وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، بتهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محرّرات رسمية.

اقرأ/ي أيضًا:

"قضية الخليفة" أمام مجلس قضاء البليدة الشهر القادم

الانتهاء من استجواب جميع المتهمين في "قضية بنك الخليفة"