فريق التحرير- الترا جزائر
التمس ممثل نيابة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، عقوبة 15 سنة سجنًا نافذًا لعبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين سابقًا مع غرامة مالية بقيمة 8 مليون دينار.
يعدُّ عبد المجيد سيدي السعيد من أبرز داعمي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
كما تم التماس عقوبة 12 سنة سجنًا لابنه جميل سيدي السعيد و8 مليون دينار غرامة مالية، إضافة إلى التماس عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا في حق ابنه الآخر حنفي مع 8 مليون غرامة مالية.
وكانت المحاكمة التي انطلقت اليوم قد تأجلت المرة السابقة بسبب غياب سيدي السعيد الذي يعاني من عدم قدرة على المشي ومرض مزمن بحسب محيطه.
ويتابع المتهم في وقائع فساد ثقيلة بناء على قانون مكافحة الفساد والوقاية، تعود إلى فترة توليه منصب أمين عام سابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث يتهم باستغلال النفوذ والحصول على صفقات لشركات نجليه في مجال الاتصالات خارج القانون.
وفي أيار/ماي الماضي، أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بإيداع عبد المجيد سيدي السعيد الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بالعاصمة.
ويعدُّ الرجل من أبرز داعمي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وأحد "عرابي" العهدة الخامسة التي أجهضها الحراك الشعبي، وعرف عنه قربه من رجل الأعمال علي حداد والوزير الأول السابق أحمد أويحيى الموجودين بالسجن حاليًا.
وظل سيدي السعيد لسنوات طويلة الرجل القوي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد اغتيال أمينه العام السابق عبد الحق بن حمودة في التسعينات، وتمكن في فترة زعامته لأكبر النقابات في البلاد من نسج علاقات قويّة داخل منظومة الحكم مكنته من البقاء في منصبه والتأثير في مجرى الأحداث الاجتماعية والسياسية لسنوات طويلة.
