التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد تسليط عقوبات تتراوح بين سنتين وعشر سنوات في حق الوالي الأسبق لمستغانم، عبد الوحيد طمار، وبقية المتهمين المتابعين بتهم تتعلق فساد.

التمس وكيل الجمهورية جملة من العقوبات في حق الشركات المتابعة في القضية

والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذة في حق عبد الوحيد طمار المتابع عن تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والمساس بأملاك وطنية، مع تغريمه  بمليون دج، وحرمانه من حق الترشح لمدة خمس سنوات.

كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة خمس سنوات سجنًا نافذًا ومليون دج غرامة مالية والحرمان من حقّ الترشح لمدة خمس سنوات في حق المتهمين، فار بشير، وبن بادة بشير، وبلقرون عبد الرحمان.

كما التمست ذات المحكمة عقوبة خمس سنوات سجنًا نافذًا ومليون دج كغرامة مالية في حق عدة متهمين آخرين، من بينهم، سلال فارس وحداد علي وحداد عمر و صحراوي عبد المالك و بن يمينة يوسف وكونيناف و مناد عبد الرشيد و مناد سفيان وعوامر شفيق و سوفي عماد.

والتمس وكيل الجمهورية جملة من العقوبات في حق الشركات المتابعة في القضية، منها غرامة مالية قدرها مليون دج لكل شركة، مع إلغاء كل القرارات الإدارية المتضمنة منح الامتياز لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتابعين وكذلك مصادرة كل العقارات والمنقولات والأموال الموجودة بالحسابات البنكية المجوزة.

وفي ذات القضية، أشار وكيل الجمهورية إلى أن هذه القضية تمس أملاك الدولة وأموال الشعب، وتغيير طبيعة أراضي فلاحية ومنح عقارات صناعية وسياحية وفلاحية بغير حق، مؤكدًا وجود "أدلة وقرائن قوية ضد المتهمين تبث خرقا واضحا لقوانين الجمهورية".

اقرأ/ي أيضًا:

سلال مدافعًا عن نفسه: 100 سنة سجن أهون من ترك المواطنين للعطش

لأوّل مرّة في الجزائر.. محاكمات علنية لوزراء ورجال أعمال الإثنين القادم