قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن الحكومة "تؤيد" إدخال تعديلات في مشروع قانون الهجرة للحدّ من لم شمل الأسرة الذي يسمح للمهاجرين بجلب عائلاتهم لفرنسا.
باريس تريد من إجراءات لمّ شمل الأسرة الحدّ من تدفق المهاجرين السريين
وذكر دارمانان خلال جلسة استماع برلمانية في مجلس الشيوخ، أن النص المقدم في 1 شباط/فيفري في مجلس الوزراء والذي ستتم مناقشته نهاية آذار/مارس في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه اليمين لا ينص على أي بند حول هذا الموضوع.
وأضاف في حديثه أنه سيؤيد الأحكام التي يمكن أن تحدّ من لم شمل الأسرة شرط أن تكون موافقة للدستور، مشيرًا إلى عدة طرق لتقييد هذا الحق.
الطريقة الأولى، حسبه، هي إعادة مناقشة شروط الاستقبال (حجم المنزل والدخل ومدة التواجد في الإقليم وما إلى ذلك) المطلوبة من الأجانب الذين يرغبون في إحضار أسرهم إلى فرنسا.
وتساءل في هذا الشأن "هل يكفي 1800 يورو لشخصين؟"، معقبًا: " لذلك إذا ذهب مجلس الشيوخ نحو تعديلات من شأنها أن تفرض مساكن أكبر، وأجور أعلى، وقبل كل شيء شرطًا أطول للوجود على الأراضي الفرنسية، فإن هذا يبدو لي أمرًا منطقيًا".
أما الطريقة الثانية، فهي حسب دارمانان فرض اختبارات اللغة الفرنسية و"احتراك قيم الجمهورية" على أفراد الأسرة المتقدمين للحصول على تأشيرة لم شمل الأسرة.
وبإمكان هذه الإجراءات وفق الداخلية الفرنسية الحد من تدفق المهاجرين عبر إجراء لم شمل الأسرة. وكانت فرنسا في عام 2022، قد أصدرت 33735 تصريح إقامة أولى على أساس لم شمل الأسرة، وفق الإحصائيات الرسمية.
وبحكم الحضور الكبير للجالية الجزائرية في فرنسا، فإن الجزائريين هم أكثر المستفيدين من إجراء لم الشمل العائلي، والذي يتم في أكثر الحالات عبر الزواج.
