فريق التحرير - الترا جزائر
كشفت وزارة الخارجية عن تحضير الحكومة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، تزامنًا مع صدور التقرير الأمريكي الذي يرصد هذه الظاهرة في العالم.
الخارجية الجزائرية: هذه التدابير تعدُّ جزءًا من السياسة والاستراتيجيات الوطنية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز حقوق الإنسان
وأوضح بيان للخارجية، أنه يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث ينتظر عرضه على البرلمان للمصادقة عليه.
وأشار المصدر ذاته إلى هذه التدابير تعدُّ جزءًا من السياسة والاستراتيجيات الوطنية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال العمل المنسق بين مختلف الفاعلين الوطنيين وممثلي المجتمع المدني الجزائري، وكذا مع شركاء الجزائر الدوليين.
وكان تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول وضع الاتجار بالبشر في العالم لسنة 2022، قد صنف الجزائر، في فئة "المستوى الثاني" مع وضعها تحت المراقبة. واعتبر التقرير أن الجزائر لا تستوفي لحد الآن الحد الأدنى من المعايير لكنها تقوم بجهود للاستجابة لذلك.
وأعربت الخارجية عن ترحيبها بهذا التصنيف الذي يُصحّح، حسبها، تقييم العام الماضي، ويعترف بالجهود التي بذلتها الجزائر لعدة سنوات لمواجهة هذه الجريمة، على المستوى القانوني والمعياري وعلى المستوى المؤسسي.
وأشارت إلى أن الجزائر صدقت على جميع الصكوك الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان المعروفة باسم اتفاقية "باليرمو" وبروتوكولها الإضافي الهادف إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال.
وفي سياق إبراز جهود مكافحة الظاهرة، قالت الخارجية إن اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، التي أنشئت في عام 2016 وترأسها وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اعتمدت خطة عملها 2022-2024 والتي توفر سلسلة من الأنشطة في مجالات الوقاية والمتابعة القضائية وحماية الضحايا وتطوير شراكات وطنية ودولية".
