استبعدت الجزائر في مناقصة لاستيراد القمح هذا الأسبوع، الشركات الفرنسية واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي المنشأ.
فرنسا كانت لسنوات طويلة أكبر مورد قمح للجزائر بفارق كبير
وذكرت وكالة رويترز التي نقلت الخبر، أن الجزائر أجرت واحدة من مناقصاتها الدورية، أمس الثلاثاء. وقدر المتعاملون أن الديوان المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، اشترى أكثر من 500 ألف طن من القمح.
ووفق المصدر ذاته، عادة ما يكون المنشأ اختياريا في مناقصات الديوان المهني للحبوب، إذ يمكن للمتعاملين الاختيار من بين مجموعة من المصادر المعتمدة بما في ذلك القمح الفرنسي.
لكن ستة مصادر مطلعة، حسب رويترز، قالت إن الشركات الفرنسية لم تتلق دعوة للمشاركة في تلك المناقصة، في حين طُلب من الشركات غير الفرنسية عدم اقتراح القمح الفرنسي ضمن خيارات التوريد.
وتمثل هذه الخطوة، انعكاسا جديدا لنزاع وقع قبل ثلاث سنوات أدى إلى استبعاد فرنسا من مناقصات القمح الجزائرية لشهور.
وتعد الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت فرنسا لسنوات طويلة أكبر مورد لها بفارق كبير. لكنها اتجهت في الفترة الأخيرة إلى التزود بالقمح الروسي الذي بات يمثل نصيبا كبير من سوق الاستيراد الضخمة في البلاد.
وأثار قرار فرنسا في تموز/جويلية، دعم مخطط الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية غضب الجزائر التي تدعم تقرير المصير في القضية الصحراوية.
ووفق هيئة "بيزنس فرانس"، فقد تم تسجيل انخفاض حاد سنة 2023 في الصادرات الزراعية الفرنسية بنسبة 73.1٪، بعد قرار الجزائر تعديل دفتر الشروط الذي يسمح باستيراد القمح الروسي إلى السوق الجزائرية.
وبذلك، تراجعت صادرات الحبوب الفرنسية إلى الجزائر، من 834 مليون يورو في عام 2022 إلى 166 مليون يورو فقط في عام 2023.
