قالت البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف حول فلسطين إنها "تنتظر من مجلس حقوق الإنسان أن يدعم القرار القاضي بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني."
بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف: دعم بعض الدول المدافعة عن سياسات الاحتلال بالأسلحة والذخائر يعطي ضمانا له بالاستمرار في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين
وفي بيان عام للبعثة الجزائرية عقب تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارًا بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني، أكّدت أنّ "الإخفاق الأخلاقي لدى بعض الدول المدافعة عن سياسات الاحتلال واتباع حقوقه المزعومة في الدفاع عن النفس ودعمه بالأسلحة والذخائر لاستخدامها ضد أطفال ونساء وشيوخ وأشخاص ذوي إعاقة من الشعب الفلسطيني، يعطي ضمانا للمحتل بالاستمرار في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ضد هذه الفئات الهشة."
وتابعت: "هذا يعدّ كذلك ضمانًا لاستمرارية استهدافه (أسلحة الكيان الصهيوني) للمؤسسات الاستشفائية والأممية والدبلوماسية والاستهداف الممنهج لعمال الإغاثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، مما يضع مصداقية وجدوى مجلسنا هذا على المحك."
كما لفتت البعثة إلى أنّه "على مدى الأشهر الستة الماضية، كتبت سلطة الاحتلال فصلًا جديدًا مروعًا في مأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 75 عاما". مؤكدة أنه "في فلسطين المحتلة، انهارت، وبشكل كبير، كل القيم الإنسانية والأخلاقية والمعنوية والقانونية، بسبب غض الطرف وعمى البصيرة وتحجر المجتمع الدولي، ناهيك عن انتهاج بعض الدول لسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية."
وأفادت: "المجتمع الدولي، أو بعض منه، يتخلف عن حماية شعب تحت الإبادة الجماعية، بينما لا يتوانى دائما في ظروف مغايرة ومناطق صراع أخرى بتذكيرنا بضرورة العمل على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ومبادئ الشرعية الدولية."
ووفق المصدر نفسه "سوف يذكر الجانب الصحيح من التاريخ شجاعة الشعب الفلسطيني الذي رفض بالأمس ولازال الاستسلام لمحتل غاصب للأرض والنفس، وسوف يذكر أيضا مواقف المدافعين عن العدالة والانصاف والمساءلة وجبر الضرر والمساواة الدولية (كموقف الجزائر والعديد من الدول الأخرى التي تشاركها قناعتها)، والذين يدافعون على سمو صوت الشرف والعدل والكرامة والسلام وفوق كل شيء الإنسانية مقارنة بمن يطالب بذلك دون أن يحرك ساكنا لتحقيق مطالبه عندما يتعلق الأمر بفلسطين."
وأكد الوفد الجزائري على أن الدفاع عن الحق الفلسطيني "واجب أخلاقي عابر للثقافات والإثنيات وجميع الانتماءات وهو واجب ملزم لضمير الإنسانية بأسرها."
ولاحقًا، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل" على خلفية استمرار حربها المستمرة منذ السابع تشرين الأول/أكتوبر الماضي على قطاع غزة.
ودعا القرار الذي حاز على 28 صوتًا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت إلى محاسبة "إسرائيل" على جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية محتملة في قطاع غزة.
