فريق التحرير - الترا جزائر
وجّهت وزارة الطاقة والمناجم، اليوم الأربعاء، خطابًا للسلطات الإسبانية، يوضح أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالًا بالالتزامات التعاقدية يترتب عليه فسخ العقود.
العلاقات الجزائرية الإسبانية تعيش أسوأ فتراتها بعد التحوّل المفاجئ لمدريد من القضية الصحراوية
وأوضح بيان للوزارة "أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان".
وجاء في البيان أن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب "تلقى اليوم بريدًا إلكترونيًا من نظيرته الإسبانية، تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي. وحسب الوزيرة الإسبانية فإن الشروع في هذه العملية سيتم اليوم أو غدًا".
وتعيش العلاقات الجزائرية الإسبانية أسوأ حالاتها بعد التحول المفاجئ لمدريد من القضية الصحراوية باتجاه دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي. وقامت الجزائر إثر ذلك بسحب سفيرها من العاصمة الإسبانية وربطت عودته بشرط عودة اسبانيا الى التزاماتها الدولية في هذا الملف.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد قرر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عدم تجديد العقد الذي تزود بموجبه الجزائر المملكة المغربية بكميات من الغاز عبر الأنبوب المار على أراضيها نحو إسبانيا.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن تبون تسلم تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 جويلية 2011، الذي ينتهي اليوم، 31 أكتوبر 2021، منتصف الليل.
وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية، أمر الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد، بالنظر إلى "الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية اتجاه الجزائر والتي تمس بالوحدة الوطنية".
وجاء هذا القرار وفق بيان الرئاسة، بعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم.
