31-يناير-2024
وثيقة مشتركة

مراد والفقي التزما بتكثيف التنسيق لإنجاح ورقة الطريق المشتركة (الصورة: فيسبوك)

وقّعت الجزائر وتونس ورقة طريق تتضمن آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية بين البلدين، وذلك على هامش التئام اللجنة الثنائية لترقية وتنمية هذه المناطق.

الوزير إبراهيم مراد: ورقة الطريق المشتركة تتضمّن مشاريعًا واقعية وحقيقية

وفي ختام أشغال الدورة التي دامت يومين، أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد أن ورقة الطريق هذه، تتضمن "مشاريع واقعية وحقيقية"، مبرزًا أنه سيتم خلال اجتماع الدورة القادمة للجنة "تقييم مدى تنفيذ" هذه المشاريع.

وأضاف الوزير بأنّ "ولاة الولايات الحدودية الجزائرية سيبقون في تواصل دائم مع نظرائهم من الولايات الحدودية التونسية، وذلك بهدف تنفيذ هذه المشاريع الطموحة".

ووفق المتحدّث سمحت أشغال الدورة بالتطرق إلى "مختلف المسائل ذات الصلة بتحسين ظروف معيشة المواطنين بهذه الأقاليم وضمان تحقيق التنمية والإنعاش الاقتصادي بها، تنفيذا للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي، السيد قيس سعيد".

وتابع: "لمسنا توافقًا في الرؤى وتقاسمًا للوعي بالتحديات المشتركة وإرادة قوية للاستفادة من التجارب والخبرات وترقية هذه المناطق لمواكبة المستجدات الجديدة."

ليكمل: "مع إرساء لبنة جديدة للتعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أكثر عملياتية بأثر ملموس على مواطنينا، يعكس عمق العلاقات الجزائرية-التونسية القائمة على التاريخ والمصير المشترك".

كما دعا وزير الداخلية التونسي كمال الفقي إلى "العمل على إنجاح مخرجات هذه الدورة من أجل ترقية الولايات الحدودية للبلدين اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا".

وزير داخلية تونس: سنعمل من أجل إنجاح مخرجات الدورة المشتركة ترقية للمناطق الحدودية اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا

وأبرز المسؤول التونسي أن مخرجات هذه الدورة "مقنعة وكفيلة بوضع خطط دعم العمل الجهوي المشترك للولايات الحدودية الجزائرية - التونسية."

مضمون ورقة الطريق الثنائية

حملت الوثيقة عدّة مشاريع ومقترحات قدمها الطرفان في الدورة المشتركة وتتمثل هذه المشاريع في "إنشاء منظومة مشتركة للوقاية والإنذار المبكر والتدخل للحد من حرائق الغابات".

كما "تعهد الجانب الجزائري بموافاة نظيره التونسي بوثيقة توجيهية أولية قبل تاريخ 10 شباط/فيفري القادم" وكذا "التعجيل باستكمال مشروع الدراسة حول تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية عبر الحدود بين ولايتي الطارف وجندوبة، في إطار برنامج الأفتياس".

وحملت أيضا "دراسة مشروع خلق شركة تونسية - جزائرية للمعارض تسهر على تنظيم عدد من المعارض سنويا على مستوى الولايات الحدودية" وتساهم في "إحداث حركية تجارية" على طول الشريط الحدودي وكذا "العمل على تطوير سلاسل القيمة" في مجالات النباتات الطبية والعطرية وزراعة التين الشوكي، وزراعة أشجار الزيتون، واللحوم الحمراء والبيضاء، والألبان والخضر المعدة للتجفيف والتصبير بالإضافة إلى "استحداث منطقة تبادل حر مشتركة" بمنطقة الطالب العربي ومنطقة حزوة.

الجزائر وتونس اتفقا على إنشاء منظومة مشتركة للوقاية والإنذار المبكر والتدخل للحد من حرائق الغابات

وتم بموجب هذه الورقة الاتفاق على "تكوين المتربصين الجزائريين في مجال السياحة والفندقة والصيد البحري على مستوى المدرسة السياحية بعين الدراهم والمراكز التكوينية السياحية بطبرقة" وكذا "التبادل في مجال التكوين بين ولايتي ورقلة وتطاوين في مجالات الطاقة والبترول من الجانب الجزائري، والخدمات والفندقة والسياحة من الجانب التونسي".

ولفك العزلة عن ساكنة المناطق الحدودية، اقترح واليا تبسة والقصرين إعداد دراسات من طرف لجان مختصة حول إعادة استغلال خط النقل البري الرابط بين تبسة ومدينة القصرين" وكذا "إعادة إحياء خط النقل الحديدي بين قسنطينة وحيدرة بتونس عبر تبسة".

كما اتفق واليا سوق أهراس والكاف على "دراسة مشروع استحداث منطقة أنشطة اقتصادية مشتركة " لاسيما وأن ولاية سوق أهراس تتوفر على منطقة أنشطة اقتصادية بمدينة سيدي فرج، وهي في المراحل النهائية للإنجاز على مساحة 50 هكتارا تحتوي على ستين تجزئة.