فريق التحرير - الترا جزائر
اختتمت أمس الجمعة بالعاصمة المالية باماكو أشغال الدورة الثانية للاجتماع رفيع المستوى للأطراف في اتفاق السلم والمصالحة في مالي بالمصادقة على إعلان توج خمسة أيام من الحوار المكثف بين الأطراف الموقعة على الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر.
الحكومة المالية قررت إطلاق إصلاحات سياسية ومؤسساتية غير مرتبطة بالتعديل الدستوري
وترأس رئيس الوزراء المالي، ورئيس الحكومة تشوغويل مايغا حفل الاختتام الذي شهد حضور أعضاء من الحكومة ومسؤولي الحركات والوساطة الدولية ووسائل الإعلام.
وجدد السيد تشوغويل مايغا إرادة رئيس المرحلة الانتقالية وكذا الحكومة في عدم ادخار أي جهد لتنفيذ جانبها من الالتزامات في إطار اتفاق السلم.
كما تقدم بشكره للوساطة الدولية تحت "القيادة الحازمة للجزائر" التي حيا "ريادتها والتزامها".
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الاجتماع رفيع المستوى قرار إدماج 26 ألفًا من المقاتلين القدامى على دفعتين قبل نهاية سنة 2024 واستحداث وتفعيل لجنة مختصة تتكفل بالأعمال الخاصة، الإطارات المدنية السامية والعسكريين التابعين للحركات الموقعة، إلى جانب قرار الحكومة الخاص بإطلاق إصلاحات سياسية ومؤسساتية غير مرتبطة بالتعديل الدستوري.
وأشادت الأطراف المالية وأعضاء الوساطة الدولية بالنتائج الملموسة لهذا اللقاء حيث أبرزوا أهمية اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الذي لا يمكن الاستغناء عنه.
ومن المتوقع أن يساهم الاجتماع الوزاري للجنة متابعة الاتفاق التي ترأسها الجزائر والتي اعربت الحكومة المالية عن رغبتها في تنظيمه خلال الأسابيع المقبلة في بعث وتعزيز دينامية السلام التي لا طالما دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأطراف في مالي إليها.
