تدرس الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات التربوية الخاصة وسيرها ومراقبتها، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
المشروع يهدف إلى "تحسين نوعية التعليم وظروف التمدرس بهذه المدارس"
وخلال ترؤسه لاجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، "درس الوزير الأول نذير العرباوي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم وسيرها ومراقبتها، الهادف إلى تحسين نوعية التعليم وظروف التمدرس بهذه المدارس."
كما يهدف المشروع إلى "ترقية المعايير التقنية والبيداغوجية التي يخضع لها الاستثمار الخاص في المجال التربوي وضمان التكامل مع القطاع العام عبر تكريس القانون التوجيهي للتربية الوطنية كمرجعية أساسية لنشاط هذه المؤسسات".
وناقش الاجتماع الذي خُصّص لمتابعة الدخول المدرسي والجامعي، وكذا دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تتعلق بعدة قطاعات، "سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية."
وفي نفس الإطار، استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع، الهادف إلى تطوير الإطار التنظيمي لممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وتعزيز مساهمته في جهود تطوير الخدمات الجمركية.
وتدارست الحكومة أيضًا "مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي"، وفق المصدر.
