فريق التحرير - الترا جزائر 

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إن الدولة تفكر في اعتماد استراتيجية جديدة في التعامل مع الوقف تقوم على جعله أحد روافد التنمية.

وزير الشؤون الدينية: يسهم في توفير جزء معتبر من النفقات العامة ويتكفل بكثير من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية

وأوضح بلمهدي في افتتاح يوم برلماني حول "الوقف ودوره في التنمية المستدامة"، أنه "إدراكًا من الدولة الجزائرية بأهمية نظام الوقف في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فقد "سعت إلى إعادة الاعتبار للمؤسسة الوقفية من خلال التشريع والتنظيم الذي يعترف بالملكية الوقفية ويوفر لها الحماية القانونية الواجبة أولا ويحدد إجراءات توثيقها واستثمارها وتنميتها ثانيا".

وأبرز بلمهدي بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، براهيم بوغالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن المنظومة الوقفية تدعمت بإنشاء الإدارة المسيرة لها والوصية عليها من خلال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ثم الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وذلك من أجل رسم ملامح البعد العلمي والاجتماعي والاقتصادي للمنظومة الوقفية".

وذكر الوزير أن الوقف من زاوية أخرى أساس في القطاع الاقتصادي الخيري لما له من قيمة مضافة في دعم القطاعين الاقتصاديين العام والخاص، إذ أنه يسهم في توفير جزء معتبر من النفقات العامة ويتكفل بكثير من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع وبذلك يكون "رافدا كبيرا وقويا في تخفيف العبء المالي عن الميزانية العمومية والمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني سواء من خلال تقديم خدمات مباشرة للأفراد والمجتمع أو من خلال تقديم خدمات غير مباشرة".

وبحسب الوزير فإن قطاعه استلهم الرؤية من مخطط عمل الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بترقية الأملاك الوقفية وتعزيز نظام الزكاة بغرض تمكينهما من المساهمة أكثر في تدعيم التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية ومواكبة التطور الحاصل في مفهوم الوقف الاستثماري" بهدف "المشاركة في التنمية الاقتصادية من خلال استثمار أصول الأملاك الوقفية وتوظيف عائداتها فيما يعود على المجتمع من وجوه الخير والبر والتكافل والتضامن وفي إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها".

وأضاف الوزير أن الركيزة الثانية في تعزيز الوقف تتمثل في "إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة الذي أسس مؤخرا بصدور المرسوم التنفيذي رقم 21-179 ويعتبر هذا الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي".

اقرأ/ي أيضًا:

مخطّط الحكومة.. في انتظار تحقيق الأهداف الاقتصادية

الحكومة الجزائرية.. 3 امتحانات على الطاولة