استدعت وزارة الخارجية، الأربعاء، السفير الفرنسي بالجزائر لإخطاره باحتجاج رسمي من الحكومة بعد قرار أحادي الجانب اتخذته باريس بشأن تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف.
باريس قررت تخفيض حصة التأشيرات للجزائريين إلى النصف
وجاء في بيان لوزارة الخارجية، بأن الأمين العام للوزارة رشيد شكيب قايد قام اليوم باستدعاء السفير الفرنسي بالجزائر "لإخطاره باعتراض رسمي من الحكومة الجزائرية على القرار أحادي الجانب المتمثل في تقليص حصة التأشيرات الممنوحة للجزائريين".
وعبرت الخارجية عن استغرابها "من عدم استشارة الطرف الفرنسي للجزائر قبل اتخاذ قرار كهذا أثر سلبا على جودة وانسياب حركة الرعايا الجزائريين في فرنسا".
وأكدت أن قرار باريس "عمل مؤسف يصطدم بعدم الاستقرار وعدم اليقين بمجال حساس من التعاون يفترض الثقة وكذلك احترام كرامة الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان".
وتابع البيان" هذا القرار الذي تم اتخاذه دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري، له شذوذ معوق يتمثل في كونه موضوع ضجة إعلامية تسببت في ارتباك وغموض في دوافعه ونطاقه".
وفي أول رد فعل رسمي، قال عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي إن تشديد السلطات الفرنسية لإجراءات منح التأشيرات للجزائريين "غير مناسب ومؤسف".
وأضاف بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "لقد أخذنا علمًا بهذا القرار غير المناسب، إنه أمر مؤسف لأنه جاء عشية سفر وفدٍ جزائري إلى باريس من أجل بحث ملف الهجرة وتعزيز التعاون في مجال إدارة الهجرة غير النظامية بين البلدين".
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، قد أعلن يوم أمس عن عزم بلاده بتخفيض عدد تأشيرات الدخول لمواطني الجزائر والمغرب إلى النصف، و30 في المئة بالنسبة للتونسيين، بسبب رفض حكومات هذه البلاد إعادة مواطنيها المقيمين بطريقة غير شرعية ممن هاجروا إلى فرنسا.
اقرأ/ي أيضًا: