فريق التحرير - الترا جزائر

أمر قاضي القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الجمعة، بحبس عدة مسؤولين بالشركة الوطنية للنقل البحري، بسبب "فضيحة" إبحار باخرة جزائرية من مرسيليا (فرنسا) وعلى متنها 72 مسافرًا فقط.

قاضي سيدي امحمد أودع 3 مسؤولين الحبس وإثنين آخرين تحت الرقابة القضائية

وبحسب بيان لنيابة القطب الاقتصادي والمالي، وصل "الترا جزائر"، فإن وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي محمد وجّه تهما ثقيلة لكل من (إ.ك) المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، "أ. ك" رئيس قسم التسويق والشحن ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة المدعو "ب. ك" والمدير التنجاري لذات المؤسسة "ش. أ"، ونائب المدير العم للشركة "ل. ف" ورئيس خلية تطوير أنظمة الإعلام المتعلق بالحجوزات ورئيس الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا "ج. أ" ورئيس الاستغلال للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا، تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع. وهذا في قضية نقل 72، مسافرًا فقط من فرنسا.

وعليه، يضيف المصدر، قام قاضي التحقيق بذات الجهة القضائية، بوضع المتهمين "أ.ك" و"ب. ك" و"إ .ك" رهن الحبس المؤقت وإخضاع المتهمين "ش. إ" و"ل .ف" لالتزامات الرقابة القضائية.

والخميس، مثل أربعة إطارات من شركة النقل البحري للمسافرين، أمام قاضي التحقيق للطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد، لسماعهم في الوقائع المتعلقة بعودة باخرة جزائرية شبه فارغة من مرسيليا قبل أيام والتي كانت تقل 72 مسافرا فقط، و25 سيارة رغم أنها تتسع لـ 1800 مسافر.

وبداية الشهر الجاري، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإنهاء مهام مدير شركة النقل البحري للمسافرين، كمال إيسعد، ومسؤول محطة التوقف للشركة نفسها بالعاصمة، كمال إيداليا، وذلك بسبب سلوكهما المسيء لصورة الجزائر، والمضر بمصالح المواطنين، وفق بيان للرئاسة.

وربطت جهات متابعة قرار إقالة المسؤولين، وقتها، بقضية "عودة باخرة جزائرية شبه فارغة من مرسيليا، في وقت رست أخرى فرنسية على متنها 1000 راكب".

اقرأ/ي أيضًا:

عودة النقل البحري للمسافرين عبر خط مستغانم فالنسيا

فيديو.. طوابير طويلة أمام وكالة النقل البحري بمرسيليا