لا يزال طرفا القضية في حادثة مقتل الشاب "نائل" من أصول جزائرية في فرنسا، متمسكين بروايتهما للأحداث، بخصوص ما إذا كان الشرطي الذي أطلق النار كانت في حالة دفاع عن النفس أو العكس.
الشرطي قاتل "نائل" يوجد حاليا تحت الرقابة القضائية بعد 5 أشهر قضاها في الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته بتهمة القتل العمد
يأتي ذلك رغم مرور 14 ساعة على قيام النيابة الفرنسية بإعادة تمثيل وقائع حادثة مقتل الشاب نايل في المكان الذي أطلق فيه الشرطي الرصاص في نانتير بالضاحية الغربية لباريس.
وفي تصريحات لإذاعة "أر تي ال" الفرنسية، أصرّ المحامي نبيل بودي، المدافع عن عائلة الضحية، على أن الشرطي لم يكن في خطر، قائلا: "أطلق الشرطي النار على شخص غير مسلح، كان واقفًا وممتثلًا للأوامر طبقًا لشهادات الشهود، وعليه أن يشرح سبب استخدام سلاحه الناري".
وأضاف المحامي أن الخطر كان افتراضيا فقط، وبالتالي "لا يمكن استخدام سلاح فتاك من مسافة قريبة على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا بناءً على مجرد افتراض".
في المقابل، دافع المحامي لوران فرانك ليينار عن الشرطي، مؤكدًا أنه تصرف وفقًا للقانون، حيث قال: "هو مقتنع بأنه لم يكن لديه خيار آخر، وهو متمسك بروايته لما حدث ودوافعه في ما فعله".
وأضاف لم تُظهر إعادة تمثيل الجريمة أي خطأ أو سوء تقدير للواقع. لقد شعر موكلي بالخطر"، مطالبا بإسقاط تهم القتل العمد عن موكله.
وشدّد المحامي على سلوك الشاب الذي وصفه بالمتهور، مشيرًا إلى أن سيارته "كادت تصطدم بأم مع أطفالها وراكب دراجة، لولا تدخل عناية الله. وقد أكد راكبا الدراجة النارية هذا الأمر، حسبه، قائلين: "أغمضنا أعيننا لأننا رأينا الاصطدام سيقع".
وكان إجراء إعادة تمثيل الجريمة، قد تركز على مسألة ما إذا كان الشرطي قد واجه خطرًا محدقًا أم لا. وفي هذه النقطة، يرى محامي عائلة الضحية أن هذا الخطر لم يكن حقيقيًا، بينما يرى محامي الشرطي أن تصرفات الشاب المتهورة شكلت تهديدًا حقيقيًا.
وتتعلق تفاصيل هذه الحادثة التي هزت فرنسا وأدخلتها في دوامة عنف في حزيران/جوان 2023، برفض الشاب نائل الذي كان يقود سيارة التوقف عندما طلب منه شرطي ذلك، الأمر الذي دفع الأخير لإطلاق النار عليه ما تسبب في وفاته.
وكان مطلق النار الشرطي "فلوريان م" قد أطلق سراحه بعد 5 أشهر في الحبس الاحتياطي، حيث تم وضعه تحت الرقابة القضائية بعد عدة طلبات من محاميه.
