كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن الوكالة الوطنية للتشغيل تقوم بمراجعة أحقية المستفيدين من منحة البطالة عبر منصة رقمية.
وزير العمل: أي تعليق في صرف المنحة يكون مؤقتًا ويأتي نتيجة عدم استيفاء الشروط اللازمة
وأوضح الوزير في رده على سؤال برلماني أن أي تعليق في صرف المنحة يكون مؤقتًا ويأتي نتيجة عدم استيفاء الشروط اللازمة، مع إمكانية إعادة تفعيلها أو إلغائها نهائيًا بعد دراسة الطعون المقدمة.
وأتى في نص الرد الوزاري أنه في إطار توضيح الوزارة لالتزامها بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 70-22 الصادر في 10 فيفري 2022، الذي يُحدد شروط الاستفادة من منحة البطالة، قيمتها، والالتزامات المترتبة على المستفيدين، فإن الوكالة الوطنية للتشغيل تعمل على ضمان رقابة دورية للوقوف على من له الأحقية في الاستفادة من منحة البطالة.
هنا، أكد بن طالب أن الوكالة الوطنية للتشغيل، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا النظام، طورت منصة رقمية تحت اسم "منحة"، تتيح مراقبة وتدقيق أهلية المستفيدين بشكل دوري. هذه المنصة يضف مسؤول القطاع تعتمد على قواعد واضحة تنص على أن فقدان أي شرط من شروط الاستفادة يؤدي إلى تعليق صرف المنحة مؤقتًا، إلى حين البت في إعادة تفعيلها أو إيقافها نهائيًا، وذلك بعد دراسة الطعون المقدمة من المتضررين.
من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن الوكالة تعتمد على تقاطع بيانات المستفيدين مع مختلف الهيئات المعنية للتأكد من استمرار أحقيتهم في المنحة كما تقوم بجدولة دورية لتحديث ملفات المستفيدين، حيث يتم استدعاؤهم عبر رسائل نصية قصيرة بواسطة خدمة "مرسال"، ويُطلب منهم الحضور شخصيًا إلى الملحقات المحلية للتشغيل في غضون 48 ساعة لتحديث بياناتهم، خاصة تلك المتعلقة بالحالة العائلية لهم أو لأزواجهم.
وأضاف بن طالب أنه في حال عدم استجابة المستفيدين للاستدعاء ضمن المدة المحددة، يتم تعليق المنحة مؤقتًا. ومع ذلك، تمنح الوكالة المستفيدين مهلة إضافية تصل إلى 60 يومًا لتسوية وضعياتهم والتواصل مع مصالحها.
