فريق التحرير - الترا جزائر

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية باستهداف الأحزاب السياسية المعارضة، بحسب آخر تقرير لها، نشرته اليوم الأربعاء.

منظمة العفو الدولية دعت الجزائر إلى وضع حد لحملتها القمعية المتواصلة بلا هوادة على جميع أشكال المعارضة

وعادت المنظمة الدولية إلى قرار السلطات الجزائرية، تعليق حزب العمال الاشتراكي، الشهر الماضي، قائلة: "في الشهر الماضي وحده، علقت السلطات الجزائرية حزبًا سياسيًا، وهددت حزبين آخرين بمصير مماثل".

كما انتقدت قرار الحكم الصادر ضد فتحي غرّاس، منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بالسجن لمدة عامين بسبب تعبيره عن آرائه، حسبها.

وأكدت المنظمة الدولية أن "جميع الأحزاب الثلاثة معارضة بشكل علني للحكومة، وقاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية الماضية."

وأضاف بيان المنظمة أن "مجلس الدولة أمر في الـ20 كانون الثاني/جانفي الماضي بالتعليق المؤقت لحزب العمال الاشتراكي، مما أجبره على وقف جميع أنشطته وإغلاق مقره، كما رفض مجلس الدولة، في نفس اليوم، طلباً آخر من وزارة الداخلية لتعليق حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي وينتظر الحزب الحكم بشأن موضوع القضية، فيما تلقى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في 6 كانون الثاني/جانفي إخطارا رسميا من وزارة الداخلية."

ودعا المصدر ذاته "الجزائر إلى وضع حد لحملتها القمعية المتواصلة بلا هوادة على جميع أشكال المعارضة"، مذكّرة أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الجزائري، يكفل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للأحزاب السياسية".

كما أشارت في الصدد إلى أنه "على السلطات الجزائرية الوقف الفوري لاعتداءاتها على الحريات الأساسية للجزائريين".

وفي تصريح لنائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، قالت إنه "لا تزال السلطات الجزائرية عازمة على التشبث بالسلطة بسحق معارضيها من خلال الدوس على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير".

ووفق القلالي فإنه "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة".

ولفتت المنظمة إلى أن العدد الإجمالي للمحتجزين بحلول 25 كانون الثاني/جانفي الماضي، وصل إلى 251 سجينًا على الأقل، موضحة أن هؤلاء خرجوا لممارسة حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير.

اقرأ/ي أيضًا:

حلّ الأحزاب السياسية في الجزائر.. تصفية المعارضة؟

منظمات حقوقية وشخصيات تشكو تزايد تدهور حالة الحريات في بداية 2022